ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
شایان ذکر است پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون، دادگاه مکلف به پذیرش درخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | ==رویه‌های قضایی== | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته بدون اخذ خسارت]] | ||
*[[نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/155 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1560 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری در باب صدور قرار تامین خواسته]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/1339 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گواهی عدم پرداخت وجه چک و صدور قرار تأمین خواسته]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
زمانی که خواهان در دعوای مستند به [[سند]] عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته [[تأدیه]] نماید، چنانچه خواهان مبلغ را تادیه نکند و دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | زمانی که خواهان در دعوای مستند به [[سند]] عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته [[تأدیه]] نماید، چنانچه خواهان مبلغ را تادیه نکند و دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | * [[تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع | *[[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع | *[[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[ | * [[ماهیت حقوقی رهن دریایی]] | ||
* [[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | *[[مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||