نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/76|شماره پرونده=1402-26-76ح|تاریخ نظریه=1402/03/01|موضوع نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/76|شماره پرونده=1402-26-76ح|تاریخ نظریه=1402/03/01|موضوع نظریه=[[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]|محور نظریه=[[بازداشت محکوم علیه]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال''':فرد محکوم به رد [[عین معین]] است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی [[مال]] و تحویل آن به محکوم له است و با وجود عین محکوم به؛ هر چند محکوم علیه آن را مخفی کرده باشد؛ جلب [[محکوم علیه]] و اعمال [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] امکان پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین [[محکوم به]] و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق [[کارشناس]] تعیین و از اموال محکوم علیه وصول کند و از آن جا که [[محکوم له]] وصول عین محکوم به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه [[بدل مال]] و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به درخواست محکوم له امکان پذیر است. | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصرار محکوم له بر استرداد عین و بازداشت محکوم علیه در صورت اختفا مال''':فرد محکوم به رد [[عین معین]] است و اجرای احکام مدنی مکلف به شناسایی [[مال]] و تحویل آن به محکوم له است و با وجود عین محکوم به؛ هر چند محکوم علیه آن را مخفی کرده باشد؛ جلب [[محکوم علیه]] و اعمال [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] امکان پذیر نیست؛ اما اگر تلف عین [[محکوم به]] و یا عدم دسترسی به آن احراز شود، نظر به این که اجرای احکام مدنی مکلف است وفق [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]]، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق [[کارشناس]] تعیین و از اموال محکوم علیه وصول کند و از آن جا که [[محکوم له]] وصول عین محکوم به را درخواست کرده است، درخواست مجدد و یا دادخواست وی برای مطالبه [[بدل مال]] و ارزیابی بهای آن و شناسایی اموال محکوم علیه جهت وصول بها لازم نیست و با تعیین بهای مال، محکوم علیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرای احکام است و در غیر این صورت، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به درخواست محکوم له امکان پذیر است. |