ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مهریه ای که پس از [[دخول|مقاربت]]، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین گردد؛ «مهرالمثل» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1607888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یکدانه|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه ای را که نه به موجب [[توافق]] طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به [[عرف]] حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693732|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}</ref>
منظور از «مهرالمثل» که در '''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته است، مهریه ای است که پس از [[دخول|مقاربت]]، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1607888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یکدانه|چاپ=}}</ref> در واقع مهریه ای را که نه به موجب [[توافق]] طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به [[عرف]] حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693732|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}</ref>
 
در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ [[نکاح]] را، «[[مفوضة المهر]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743784|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۰: خط ۱۸:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از [[مهرالسنه]]، معین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228592|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> و میزان مهرالسنه، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را به ضمیمه [[مال]] دیگر، مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از [[مهرالسنه]]، معین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228592|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> و میزان مهرالسنه، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را به ضمیمه [[مال]] دیگر، مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مفاد این ماده، برخلاف [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ «مهرالمثل»، از «[[مهرالمسمی]]» استفاده می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210784|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450384|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>
مفاد '''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی'''، برخلاف [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ «مهرالمثل»، از «[[مهرالمسمی]]» استفاده می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210784|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450384|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما در موارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته‌ است؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد ماده را، واجد [[حکم تعبدی|جنبه تعبدی]] محض دانسته؛ و [[تصرف]] در چنین احکامی را صحیح تلقی ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226380|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما در موارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته‌ است؟ [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]] در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد '''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''' را، واجد [[حکم تعبدی|جنبه تعبدی]] محض دانسته؛ و [[تصرف]] در چنین احکامی را صحیح تلقی ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226380|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
* [[بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح]]


== منابع ==
== منابع ==