نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21}} '''استعلام''': چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مدا...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1034|شماره پرونده=99-162-1034 ع|تاریخ نظریه=1399/08/21|محور نظریه=[[معامله با کارمندان دولت]]|موضوع نظریه=[[حقوقی]]}}


'''استعلام''': چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی ملک خود را به مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به فروش برساند آیا مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی است؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1034 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم منع قانونی خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلا از کارمند دولت:'''خرید [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]] توسط [[مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] از [[کارمند دولت]] فاقد منع قانونی است.
 
== استعلام ==
چنانچه احد از کارکنان دستگاه قضایی [[ملک]] خود را به [[مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه|مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]] به فروش برساند آیا مشمول [[قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی]] است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با توجه به بند ب ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و لحاظ معاملات موضوع تبصره ۳ ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ (به ویژه بند ۱۷ ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید مال غیر منقول توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از کارمند دولت از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.
با توجه به بند ب [[ماده 29 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]] و لحاظ [[معامله|معاملات]] موضوع تبصره ۳ [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری|ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]] (به ویژه بند ۱۷ ذیل تبصره مذکور) در فرض استعلام خرید [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]] توسط مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از [[کارمند دولت]] از شمول محدودیت مقرر در قانون اخیرالذکر خارج و فاقد منع قانونی است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 29 قانون برگزاری مناقصات|ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳]]
* [[ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری|ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مال غیرمنقول]]
* [[مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه|مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه]]
* [[کارمند دولت]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:معامله با کارمندان دولت]]
[[رده:نظریه 1]]
۴٬۴۲۹

ویرایش