۱۰٬۱۳۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
تبصره ۲ـ چنانچه به حکم [[قانون]] مستثنیات دین تبدیل به [[عوض]] دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به [[وجه]] گردد، یا در اثر از بین رفتن، [[عوض|عوضی]] دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون [[قصد انشاء|قصد]] تهیه موضوع نخستین را دارد. | تبصره ۲ـ چنانچه به حکم [[قانون]] مستثنیات دین تبدیل به [[عوض]] دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به [[وجه]] گردد، یا در اثر از بین رفتن، [[عوض|عوضی]] دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون [[قصد انشاء|قصد]] تهیه موضوع نخستین را دارد. | ||
* [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۸: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص [[اشخاص حقوقی]] مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت [[دیون]] باشند یا با دادن [[اموال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده در ازای [[طلب]] نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] دهند. [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663064|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | نکته قابل توجه اینکه مستثنیات دین تنها راجع به [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] رعایت می‌شود و مقررات آن در خصوص [[اشخاص حقوقی]] مجری نیست. اشخاص حقوقی در صورتی که ناتوان از پرداخت [[دیون]] باشند یا با دادن [[اموال]] [[توقیف اموال|توقیف]] شده در ازای [[طلب]] نتوانند ادامه فعالیت دهند، باید طبق [[ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[دادخواست]] [[ورشکستگی]] دهند. [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] نیز ضمن شمول مقررات این قانون بر اشخاص حقوقی، اشخاص مذکور را از شمول مقررات راجع به مستثنیات دین استثنا نموده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663064|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> درخصوص امری یا تکمیلی بودن قواعد مستثنیات دین اختلاف نظر وجود دارد؛ تکمیلی بودن از این جهت است که با میل و رضای خود محکوم علیه می توان مستثنیات دین را به فروش رساند. امری بودن نیز از این جهت است که از آنجا که تنها نفع شخص مدیون ملاک وضع این مقرره نمی باشد بلکه خانواده مدیون نیز مورد توجه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663968|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۵۹: | خط ۶۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]] | * [[نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین]] | * [[نظریه شماره 7/1400/947 مورخ 1400/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مغازه در مستثنیات دین]] | ||
* برابر نظریه شماره 252/7 مورخ 1377/02/24 دیه در حکم ماترک متوفی می باشد و برابر قانون ارث تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664004|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||