۲۱٬۴۶۶
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۲
، ۲۲ اکتبربدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۴۷: | خط ۴۷: | ||
:با توجه به ارتباط مستقیم تشخیص محل وقوع جرم برای تعیین صلاحیت محلی،(اعم از دادسرا و یا دادگاه)، مسئله این است که، رکن مادی و محل وقوع جرم در هر یک از دو شیوه کلاهبرداری با رایانه و یا سنتی چگونه محقق شده و در کجا قرار دارد؟ | :با توجه به ارتباط مستقیم تشخیص محل وقوع جرم برای تعیین صلاحیت محلی،(اعم از دادسرا و یا دادگاه)، مسئله این است که، رکن مادی و محل وقوع جرم در هر یک از دو شیوه کلاهبرداری با رایانه و یا سنتی چگونه محقق شده و در کجا قرار دارد؟ | ||
:در سال نود و دو با صدور رای وحدت رویه شماره هفتصدو بیست ونه و در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، که تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته است ، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شد. | :در سال نود و دو با صدور رای وحدت رویه شماره هفتصدو بیست ونه و در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، که تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته است ، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی تشخیص داده شد. | ||
:با حمایت از مالباخته و با این قید که همین مبنا می توانست به راحتی اعمال و اختلاف نظری محقق نشود، به هر حال اختلاف رویه ایجاد ولی در کلاهبرداری به شیوه سنتی و بدون استفاده از رایانه نیز مشابه رای قبل و در نهایت با توجه به رای وحدت رویه هشتصدو پنجاه و سه که مالباخته وجهی را از حساب خود به حساب کلاهبردار واریز می کند، محل وقوع جرم، محل افتتاح حساب شاکی و دادسرا و دادگاه همان حوزه نیز صلاحیت محلی برای رسیدگی خواهند داشت. | |||
:در تحلیل آن چه واقع شده اینگونه می توان گفت که، کلاهبرداری را می توان ترکیبی از دو جزء دانست که جزء اول آن فریب توسط کلاهبردار و جزء دوم آن از دست دادن مال مالباخته است. | :در تحلیل آن چه واقع شده اینگونه می توان گفت که، کلاهبرداری را می توان ترکیبی از دو جزء دانست که جزء اول آن فریب توسط کلاهبردار و جزء دوم آن از دست دادن مال مالباخته است. | ||
:این دوجزء رابطه مستقیم و متلازمی با یکدیگر دارند و تا زمانی که جزء دوم انجام نشود، نتیجه حاصل از فریب تحقق نیافته است. | :این دوجزء رابطه مستقیم و متلازمی با یکدیگر دارند و تا زمانی که جزء دوم انجام نشود، نتیجه حاصل از فریب تحقق نیافته است. | ||