ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی''': اگر یکی از [[وراث]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] تضمینات کافیه بدهد، [[محکمه]] نمی‌تواند [[امین]] دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد. | '''ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی''': اگر یکی از [[وراث]] [[غایب مفقودالاثر|غایب]] تضمینات کافیه بدهد، [[محکمه]] نمی‌تواند [[امین]] دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
می‌توان دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص، در تصدی سمت امین را، علقیت خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور درصورت ثبوت فوت غایب، و درنتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2707188|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> و تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی، و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209004|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
درصورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه | درصورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان، درمورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن وارث، پرسش نمود؛ و در پاسخ به او، اذعان نمودند که منظور از وارث، وارث مستقیم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز | یکی از نمایندگان، درمورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن وارث، پرسش نمود؛ و در پاسخ به او، اذعان نمودند که منظور از وارث، وارث مستقیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224368|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | * [[اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۹
ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی: اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد، محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
می‌توان دلیل برتری وراث غایب بر سایر اشخاص، در تصدی سمت امین را، علقیت خویشاوندی وی با شخص مفقودالاثر، و ذینفع بودن او در اموال مزبور درصورت ثبوت فوت غایب، و درنتیجه امانت داری و مسئولیت پذیری ایشان دانست.[۱] و تمایل وارث به حفظ مال غایب، به دلیل احتمال اثبات مرگ وی، و انتقال اموال مزبور به ورثه را، می‌توان دلیلی برای نصب امین، از میان ورثه غایب دانست.[۲]
درصورت اثبات صلاحیت وارث غایب، و رعایت دیگر موارد قانونی، دادگاه نمی‌تواند شخص دیگری غیر از ورثه را، به سمت امین منصوب نماید.[۳]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان، درمورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن وارث، پرسش نمود؛ و در پاسخ به او، اذعان نمودند که منظور از وارث، وارث مستقیم است.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2707188
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209004
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1268484
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224368