ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
== رویههای قضایی == | |||
نظریۀ شمارۀ 7/10452 مورخ 1380/11/14 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان میدارد: «اقدام دایرۀ اجرای احکام مبنی بر توقیف اموال خوانده به استناد قرار تأمین خواسته موکول به این است که متقاضی قرار تأمین خواسته به دایره اجرا مراجعه و اموالی از خوانده را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد، دایره اجرای احکام مواجه با هیچ تکلیفی نیست و پروندۀ اجرایی متشکله باید به دستور دادگاه در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان بایگانی شود و به هر حال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد، زیرا مختومه نشده است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039548|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۴ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲
ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی: بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجراء معرفي نكند، به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - محكومله ميتواند بعد از ابلاغ اجرائيه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكومعليه را براي تأمين محكومبه به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است. پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتيكه محكومعليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكومبه از آن ميسر باشد محكومله ميتواند هر وقت مالي از محكومعليه به دست آيد استيفاي محكومبه را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
توضیح واژگان
تأمین محکومبه: بعد از صدور حکم بدوی تا زمان صدور حکم قطعی نیز میتوان صدور قرار تأمین خواسته را درخواست کرد که به آن «تأمین محکومبه» گویند.[۱]
نکات توضیحی
رویههای قضایی
نظریۀ شمارۀ 7/10452 مورخ 1380/11/14 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان میدارد: «اقدام دایرۀ اجرای احکام مبنی بر توقیف اموال خوانده به استناد قرار تأمین خواسته موکول به این است که متقاضی قرار تأمین خواسته به دایره اجرا مراجعه و اموالی از خوانده را برای توقیف معرفی نماید و چنانچه متقاضی از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، مدت مدیدی مراجعه نکرده باشد، دایره اجرای احکام مواجه با هیچ تکلیفی نیست و پروندۀ اجرایی متشکله باید به دستور دادگاه در وضع موجود تا مراجعه بعدی خواهان بایگانی شود و به هر حال کسر آن از موجودی هم مجوزی ندارد، زیرا مختومه نشده است.»[۲]
منابع
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246428
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2039548