ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:عدم اجرای اختیاری حکم دادگاه using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مادۀ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفۀ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزۀ مذکور در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، منقضی شود. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه مسجل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادۀ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفۀ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4092724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزۀ مذکور در [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی]]، منقضی شود. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه مسجل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237036|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری، برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات است که با تحقق و رعایت آن امکان اجرای حکم میسر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507160|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون ...» این نظر مطرح شده است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلۀ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، قانون نحوۀ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1373 و ... را نیز رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237048|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۶
ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.
مواد مرتبط
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفۀ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند.[۱] اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزۀ مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، منقضی شود. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه مسجل می‌شود. [۲] لازم به ذکر است که در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری، برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات است که با تحقق و رعایت آن امکان اجرای حکم میسر می‌شود.[۳]
انتقادات
در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون ...» این نظر مطرح شده است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلۀ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، قانون نحوۀ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1373 و ... را نیز رعایت نماید.[۴]
منابع
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4092724
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237036
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507160
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237048