ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.

مواد مرتبط

ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مادۀ مذکور اولاً، نوعی اتمام حجت با محکوم‌علیه است؛ تحت این عنوان که چنانچه حکم دادگاه را از روی اراده اجرا نکند، با اقدامات قهریه اجرایی روبرو خواهد شد. ثانیاً، نوعی مجوز برای مأمور اجرا است که اگر محکوم‌علیه به وظیفۀ خود عمل نکند، مأمور مذکور اجازه دارد اقدامات خود را شروع کند. اجرای حکم زمانی آغاز می‌شود که مهلت ده روزۀ مذکور در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، منقضی شود. چراکه از این تاریخ است که امتناع از اجرای حکم توسط محکوم‌علیه مسجل می‌شود. لازم به ذکر است که در اجرای حکم اجباری بر خلاف اجرای حکم اختیاری، برای اجرا نیاز به رعایت تشریفات است که با تحقق و رعایت آن امکان اجرای حکم میسر می‌شود.

رویه‌های قضایی‌

نظریۀ شمارۀ 7/950 مورخ 1367/03/30 ادارۀ حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد:«اگر محکوم‌به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد، جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست».

همچنین، نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6356 مورخ 1375/10/13 ادارۀ کل حقوقی دادگستری، بیان می‌دارد: «با توجه به مواد 41، 38، 42 و بند (3) ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 164 قانون فعلی) وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد».

انتقادات

در خصوص عبارت «... ترتیب مقرر در این قانون ...» این نظر مطرح شده است که عبارت مذکور، جامع نیست. چراکه دادورز در مرحلۀ اجرای حکم، علاوه بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، لازم است قوانین دیگری مانند قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361، قانون نحوۀ پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1373 و ... را نیز رعایت نماید.