ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. | '''ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی''': تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که [[مصرف کننده]] به طور دقیق،صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
* [[ماده 54 قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[تامین کننده]]: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.<ref>بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | |||
[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref> | |||
[[کالا]]: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487604|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> | |||
[[خدمات]]: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487608|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=درویشی|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مواد 52 تا 54 قانون تجارت الکترونیکی بر لزوم شفافیت در تبلیغات دلالت دارند. تبلیغات نباید موجز، غلط و مبهم باشند. چه در غیر این صورت مصرف کننده درباره کمیت و کیفیت کالا و یا قیمت ان به اشتباه می افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3603272|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که باید به نحوی تبلیغ شود که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. به عبارت دیگر تبلیغ باید به حدی روشن و رسا و دقیق باشد که مصرف کننده به حد کافی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمات عرضه شده و شرایط عرضه و قیمت ان به درستی با خبر شود تا بتواند کالای مناسب و دلخواه یا خدمت مورد نظر خود را از میان کالاها یا خدمات گوناگون عرضه شده توسط عرضه کنندگان متعدد را به اسانی انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889512|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که باید به نحوی تبلیغ شود که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. به عبارت دیگر تبلیغ باید به حدی روشن و رسا و دقیق باشد که مصرف کننده به حد کافی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمات عرضه شده و شرایط عرضه و قیمت ان به درستی با خبر شود تا بتواند کالای مناسب و دلخواه یا خدمت مورد نظر خود را از میان کالاها یا خدمات گوناگون عرضه شده توسط عرضه کنندگان متعدد را به اسانی انتخاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889512|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
یکی از مصادیق جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده، عدم ارائه اطلاعات مربوط به کالا و خدمات به طور دقیق، صحیح و روشن در تبلیغ است که یک ترک فعل است و در ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی امده است. در این مورد هم ضرورت دارد که ضوابط مربوط برای تشخیص مطابقت تبلیغ با این ملاک به طور دقیق تعیین شده و به تامین کنندگان ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189512|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اگر ضوابط مربوط برای تشخیص مطابقت تبلیغ با این ملاک به طور دقیق تعیین نشود، این ترک فعل در عمل قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. مگر در مواردی که به طور مشخص اطلاعات خاصی راجع به کالا اعلام نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2474912|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=جاویدنیا|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۹
ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی: تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
تامین کننده: عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.[۱]
مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.[۲]
کالا: عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد.[۳]
خدمات: سلسله عملیاتی است که ایجاد ارزش تازه می کند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مواد 52 تا 54 قانون تجارت الکترونیکی بر لزوم شفافیت در تبلیغات دلالت دارند. تبلیغات نباید موجز، غلط و مبهم باشند. چه در غیر این صورت مصرف کننده درباره کمیت و کیفیت کالا و یا قیمت ان به اشتباه می افتد.[۵]
نکات توضیحی
در ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی مقرر شده است که باید به نحوی تبلیغ شود که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند. به عبارت دیگر تبلیغ باید به حدی روشن و رسا و دقیق باشد که مصرف کننده به حد کافی از کمیت و کیفیت کالا یا خدمات عرضه شده و شرایط عرضه و قیمت ان به درستی با خبر شود تا بتواند کالای مناسب و دلخواه یا خدمت مورد نظر خود را از میان کالاها یا خدمات گوناگون عرضه شده توسط عرضه کنندگان متعدد را به اسانی انتخاب کند.[۶]
یکی از مصادیق جرم نقض قواعد تبلیغ و حقوق مصرف کننده، عدم ارائه اطلاعات مربوط به کالا و خدمات به طور دقیق، صحیح و روشن در تبلیغ است که یک ترک فعل است و در ماده 52 قانون تجارت الکترونیکی امده است. در این مورد هم ضرورت دارد که ضوابط مربوط برای تشخیص مطابقت تبلیغ با این ملاک به طور دقیق تعیین شده و به تامین کنندگان ابلاغ شود.[۷]
اگر ضوابط مربوط برای تشخیص مطابقت تبلیغ با این ملاک به طور دقیق تعیین نشود، این ترک فعل در عمل قابل تعقیب کیفری نخواهد بود. مگر در مواردی که به طور مشخص اطلاعات خاصی راجع به کالا اعلام نگردد.[۸]
منابع
- ↑ بند ع ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487044
- ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487604
- ↑ مرتضی درویشی. مسئولیت مدنی عرضه کننده کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده. دانشگاه تربیت مدرس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487608
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603272
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1889512
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1189512
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474912