ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:ساخت آلات قماربازی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)''': هر | '''ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳''': هر شخصی که [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد (۷۰۵)]] و [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(٧٠۶)]] این قانون را به عنوان [[حرفه قرار دادن ارتکاب جرم|حرفه]] خود یا [[سردستگی گروه مجرمانه|سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته]] انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار [[وجه|وجوه]]، [[مال|اموال]]، [[سند|اسناد]]، حواله جات، قبوض، [[اوراق بهادار]]، [[مفاصا حساب|مفاصاحساب]] یا وسایل پرداخت مثل [[چک]] یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس [[ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات|ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات]] مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] یا [[اخلال در نظام اقتصادی]] نباشد، علاوه بر [[ضبط]] اموال ناشی از جرم، به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده است و پرواضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چون منظور قانونگذار آن بوده است که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین [[عنصر معنوی]] جرم نیز [[سوء نیت عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم، اعمال ذکر شده در ماده است و پرواضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1432788|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> چون منظور قانونگذار آن بوده است که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین [[عنصر معنوی]] جرم نیز [[سوء نیت عام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۲۲
ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (٧٠۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصر مادی این جرم، اعمال ذکر شده در ماده است و پرواضح است که صدور آلات قمار به خارج از کشور، مشمول حکم این ماده نیست[۱] چون منظور قانونگذار آن بوده است که این عمل نامشروع، در داخل کشور رخ ندهد،[۲]همچنین عنصر معنوی جرم نیز سوء نیت عام است.[۳]
منابع
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432788
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612000
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612740