ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. | '''ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار:''' آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود. | ||
تبصره ۱ - شرکتهای گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است. | |||
تبصره ۲ - به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و موسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گردد. | |||
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است. | |||
{{مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار}} | {{مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار}} | ||
[[رده: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار]] | [[رده: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵
ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاههای اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام دارند، نمی توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخشهای تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاقها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
تبصره ۱ - شرکتهای گروههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اصل (۴۴) که به استناد قانون، دولت در آنها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره ۲ - به منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاههای اجرائی در مدیریت شرکتها و موسسات بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.