مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''''مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی''''' نام کتابی است از محمدحسین شهبازی که به همت انتشارات دادآفرین به چاپ رسیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده...» ایجاد کرد) |
(←منابع) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
« مطابق ماده 185 قانون مدنى: «عقد لازم آن است كه هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.» و بر طبق ماده ٩ همان قانون: «عقد جایز آن است كه هر يک از طرفين بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.» | « مطابق ماده 185 قانون مدنى: «عقد لازم آن است كه هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.» و بر طبق ماده ٩ همان قانون: «عقد جایز آن است كه هر يک از طرفين بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.» | ||
بنا بر تعاريف فوق، عقد لازم، عقدى است اصولاً غيرقابل فسخ ولى عقد جايز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در اين دو ماده ملاحظه می گردد كه قانونگذار تعريف عقد لازم و جايز را از فقه اماميه اقتباس نموده است. پیش از آنکه به بررسى تعاريف مختلف عقد لازم و جايز در فقه ببردازيم، بايد اين نكته را متذكر شويم كه فقها لفظ «لزوم» را گاه به معناى وجوب تكليفى وفاى به عقد و گاه به معناى وجوب وضعى مؤثر نبودن فسخ به كار مى برند و بديهى است با توجه به تعريف عقد لازم در [[ماده ۱۸۵ قانون مدنى]] به نظر مى رسد كه مقنن لزوم را در معناى دوم استعمال نموده است. حق نيز همين است؛ جه خواهيم ديد (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفاى به عقد؛ حكمى است كه اختصاص به قراردادهاى لازم ندارد بلكه هر عقدى (خواه لازم باشد و يا جايز) بر طبق آيه شريفه «أوفوا بالعقود» و نیز [[ماده | بنا بر تعاريف فوق، عقد لازم، عقدى است اصولاً غيرقابل فسخ ولى عقد جايز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در اين دو ماده ملاحظه می گردد كه قانونگذار تعريف عقد لازم و جايز را از فقه اماميه اقتباس نموده است. پیش از آنکه به بررسى تعاريف مختلف عقد لازم و جايز در فقه ببردازيم، بايد اين نكته را متذكر شويم كه فقها لفظ «لزوم» را گاه به معناى وجوب تكليفى وفاى به عقد و گاه به معناى وجوب وضعى مؤثر نبودن فسخ به كار مى برند و بديهى است با توجه به تعريف عقد لازم در [[ماده ۱۸۵ قانون مدنى]] به نظر مى رسد كه مقنن لزوم را در معناى دوم استعمال نموده است. حق نيز همين است؛ جه خواهيم ديد (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفاى به عقد؛ حكمى است كه اختصاص به قراردادهاى لازم ندارد بلكه هر عقدى (خواه لازم باشد و يا جايز) بر طبق آيه شريفه «أوفوا بالعقود» و نیز [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده 219 قانون مدنی]] لازم‌الوفا می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651204|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۲
مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی نام کتابی است از محمدحسین شهبازی که به همت انتشارات دادآفرین به چاپ رسیده است.[۱]
محتوای کتاب
کتاب مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی تالیف محمدحسین شهبازی در 4 فصل تدوین گردیده است.
فصل اول این کتاب اصل لزوم در قراردادهاست. نویسنده در این فصل به بیان کلیات پیرامون موضوع پرداخته و مبانی فقهی اصل لزوم را مورد مطالعه قرار می دهد.
در فصل دوم، نویسنده مبانی جواز و قابلیت رجوع در قراردادها را مورد بررسی قرار می دهد. این فصل مباحثی مانند: اذن، ماهیت و آثار عقود اذنی، مصادیق عقود اذنی، نظم عمومی، ایجاد حق برای یک طرف و ... را دربر میگیرد.
اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، عنوان فصل سوم کتاب لزوم و جواز اعمال حقوقی است. نگارنده در این فصل مباحثی مانند: اعمال مبانی جواز قراردادها در موارد گوناگون، اعمال مبانی جواز در شروط ضمن عقد، اعمال مبانی جواز در قراردادهای خصوصی و.... مورد پژوهش قرار می گیرند.
فصل چهارم، به تشریح مبانی جواز و قابلیت رجوع در ایقاعات، پرداخته است. حکومت اراده، نظم عمومی و اعمال مبانی جواز ایقاعات در موارد مختلف، از مباحث مطرح شده در فصل هستند.
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می فرمایند:
« مطابق ماده 185 قانون مدنى: «عقد لازم آن است كه هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.» و بر طبق ماده ٩ همان قانون: «عقد جایز آن است كه هر يک از طرفين بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.»
بنا بر تعاريف فوق، عقد لازم، عقدى است اصولاً غيرقابل فسخ ولى عقد جايز قراردادی است قابل فسخ. با دقت در اين دو ماده ملاحظه می گردد كه قانونگذار تعريف عقد لازم و جايز را از فقه اماميه اقتباس نموده است. پیش از آنکه به بررسى تعاريف مختلف عقد لازم و جايز در فقه ببردازيم، بايد اين نكته را متذكر شويم كه فقها لفظ «لزوم» را گاه به معناى وجوب تكليفى وفاى به عقد و گاه به معناى وجوب وضعى مؤثر نبودن فسخ به كار مى برند و بديهى است با توجه به تعريف عقد لازم در ماده ۱۸۵ قانون مدنى به نظر مى رسد كه مقنن لزوم را در معناى دوم استعمال نموده است. حق نيز همين است؛ جه خواهيم ديد (در مبحث دوم فصل اول) وجوب وفاى به عقد؛ حكمى است كه اختصاص به قراردادهاى لازم ندارد بلكه هر عقدى (خواه لازم باشد و يا جايز) بر طبق آيه شريفه «أوفوا بالعقود» و نیز ماده 219 قانون مدنی لازم‌الوفا می‌باشد.»[۲]
منابع
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651200
- ↑ محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651204