ماده ۳۳۷ قانون مدنی

ماده ۳۳۷ قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان. و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است را، استیفا گویند.

اذن در لغت، یعنی دستور، امر، علم اطلاع، پروانه، دستور دادن.

پیشینه

برخلاف فرانسه، در حقوق ایران، عنوانی به نام شبه عقد وجود ندارد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده پیشین، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.

این ماده و ماده پیشین، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.

استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است.

اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.

اذن، قابل توارث نیست.

اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.

سوابق فقهی

تحقق اذن، نیاز به احراز در عالم خارج دارد.

اثر اذن، رفع حرمت در مال مأذون یا نفس او است.

اثر اذن در تصرف، در همه موارد، رفع ضمان نیست. گاهی اوقات رفع تصرف را، می‌توان به عنوان نتیجه اذن در تصرف پذیرفت.

اذن، اعم از وکالت بوده؛ و نمی‌توان هر اذنی را وکالت دانست؛ مگر درصورت اثبات استنابه.

اذن، قابل توارث نیست.

اذن، جایز است. اما با خواب و اغما، زایل نمی‌گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۷۱ مورخه ۱ آذر ۱۳۷۳ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، بنا بر اظهارات طرفین و وجود رابطه پدر و فرزندی بین آنها و عدم احراز رابطه اجاره بین آن دو، زندگی خوانده و خانواده او در طبقه فوقانی منزل پدر خود تا قبل از زمان عدول خواهان از اذن خود تبرعی و مجانی بود؛ و مستحق اجرت المثل نیست.

به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ مورخه ۱۲ شهریور ۱۳۶۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، اگر انتفاع برخی از ورثه نسبت به حصه مشاع برخی دیگر از آنان مبتنی بر اذن مالک حصه مزبور نباش، دراینصورت استیفاکننده ملزم به تأدیه اجرت المثل است.

مقالات مرتبط

• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه‌های فقه و حقوق کیفری ایران
• بررسی خسارت اعاده منفعت در حقوق مسئولیت مدنی در حقوق کامن‌لا و ایران