ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه [[محکوم‌له]] طبقۀ اول، به جای وصول [[طلب]] خود از [[مال]] مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت [[محکوم به|محکوم‌به]] و ارزش مال را به [[دادورز]] پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | مادۀ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقۀ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقۀ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153568|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه [[محکوم‌له]] طبقۀ اول، به جای وصول [[طلب]] خود از [[مال]] مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت [[محکوم به|محکوم‌به]] و ارزش مال را به [[دادورز]] پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240704|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲
ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی: پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجۀ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مادۀ فوق بیانگر این اصل است که ارتباط بین اشخاص هر طبقه به نسبت طلب آن‌ها است نه به طور تساوی. به عبارت دیگر، چنانچه پس از وصول طلب طبقۀ اول چیزی باقی بماند، نوبت به طبقۀ دوم خواهد رسید تا به نسبت طلبشان، از وجوه باقی مانده طلب خود را وصول نمایند.[۲]
نکتۀ دیگر آن که، چنانچه محکوم‌له طبقۀ اول، به جای وصول طلب خود از مال مورد نظر، اقدام به قبول آن در قبال طلب خود نماید و ارزش مال، بیش از طلب محکوم‌له باشد، بایستی مابه‌التفاوت محکوم‌به و ارزش مال را به دادورز پرداخت نماید تا دادورز آن را برای وصول طلب گروه دوم اختصاص دهد.[۳]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153568
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1240704