ماده ۳۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹۱ قانون مدنی''': در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از [[مبیع]]، بایع باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود [[بیع فاسد|فساد]]، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. | '''ماده ۳۹۱ قانون مدنی''': در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از [[مبیع]]، [[بایع]] باید [[ثمن]] مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل [[مشتری]] به وجود [[بیع فاسد|فساد]]، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326176|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آثار | این ماده، از آثار [[بیع]] صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1086568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> حکم این ماده، از یک [[تعهد]] قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را [[ضمان قهری]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2927360|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[ایفای ناروا|ایفا کننده ناروا]]، حق دارد [[مال|مالی]] را که [[تادیه|تأدیه]] نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2576664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
آثار [[بطلان عقد|بطلان]] بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> [[ضمان درک]]، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1150996|صفحه=|نام۱=مسعودرضا|نام خانوادگی۱=رنجبر|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را [[تنفیذ]] ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه [[عین معین|عین مال]]، و نیز [[منافع مستوفات]] و [[منافع غیرمستوفات|غیرمستوفات]] آن، به خریدار مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830740|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را تنفیذ ننماید؛ | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید [[دادخواست]] بطلان معامله و استرداد ثمن را، به [[دادگاه]] تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، [[زیان|زیان]]<nowiki/>های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5568948|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا | قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2078440|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد | اگر مشتری، با علم به اینکه زمین [[مورد معامله]]، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2873800|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
* [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | * [[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | ||
* [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]] | * [[تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه|تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
* [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | * [[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | ||
* [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | * [[نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی]] | ||
* [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]] | * [[مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع]] | ||
* [[نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | * [[نقش سیره نبوی در شکل گیری حقوق خصوصی|نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی]] | ||
* [[شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | * [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]] | ||
* [[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]] | * [[شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری]] | ||
* [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]] | * [[مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد]] | ||
* [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]] | * [[نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران|نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۰
ماده ۳۹۱ قانون مدنی: در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهدهٔ غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۴۴۳ قانون مدنی مصر، در فرض مستحقٌ للغیر درآمدن مال مبیع، مشتری می‌تواند قیمت مبیع در زمان مستحقٌ للغیر شدن، به همراه بهره قانونی از همان موقع را، از فروشنده مطالبه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، از آثار بیع صحیح است.[۲] حکم این ماده، از یک تعهد قراردادی نشئت نگرفته؛ و باید آن را ضمان قهری محسوب نمود.[۳]
با توجه به اینکه ایفا کننده ناروا، حق دارد مالی را که تأدیه نموده؛ مطالبه نماید؛ لذا برای شخصی که مال مزبور را، به ناحق دریافت نموده؛ تعهد به رد آن به صاحبش به وجود می‌آید.[۴]
نکات توضیحی
آثار بطلان بیعی که مبیع آن، متعلق حق غیر است؛ رد ثمن به خریدار می‌باشد.[۵] ضمان درک، دلالت بر تأدیه خسارات ناشی از فساد قرارداد دارد.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مالک آن، بیع را تنفیذ ننماید؛ در این صورت مالک می‌تواند جهت مطالبه عین مال، و نیز منافع مستوفات و غیرمستوفات آن، به خریدار مراجعه نماید.[۷]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری یزد، در صورت مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، خریدار جهت بازپس گرفتن ثمن خویش، باید دادخواست بطلان معامله و استرداد ثمن را، به دادگاه تسلیم نماید و در فرض عدم اطلاع وی نسبت به فساد بیع، زیان‌های وارد شده به خویش را نیز، می‌تواند از فروشنده مطالبه نماید.[۸]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۷۴۷/۷ مورخه مورخه ۱۳/۸/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ و مشتری، ثمن را به فروشنده پرداخت نموده باشد؛ در صورت رد بیع توسط مالک مبیع، بایع مکلف است همان مبلغی را که دریافت نموده؛ به خریدار رد نماید؛ نه بهای روز کالای مورد معامله را.[۹]
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
انتقادات
قانونگذار، باید در رد ثمن موضوع این ماده به خریدار، نرخ روز را ملاک قرار دهد؛ تا بدین وسیله مشتری متضرر نگردد.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر مشتری، با علم به اینکه زمین مورد معامله، متعلق به فروشنده است؛ آن را خریداری نموده؛ و در ملک مزبور بنا احداث کرده باشد؛ و سپس معلوم گردد که مبیع، متعلق حق غیر بوده؛ در این صورت خریدار می‌تواند زیان‌های وارد شده به خویش را، از بایع مطالبه نماید.[۱۱]
مقالات مرتبط
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
- بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
- نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- نقش سیره نبوی در شکل‌گیری حقوق خصوصی
- شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- شرط تضمین مسؤولیت در قراردادهای مالکیت فکری
- مسئولیت مدنی ناشی از اعتماد در فرض بطلان قرارداد
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326176
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1086568
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927360
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2576664
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
- ↑ مسعودرضا رنجبر. تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1150996
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3830740
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654296
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5568948
- ↑ مجله دادگستر، سال پنجم، شماره31، پاییز 1387. مجله دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2078440
- ↑ محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873800