ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول''' | '''مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول''' | ||
'''ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|مال منقولی]] که در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد و متصرف نسبت به آن ادعای [[مالکیت]] کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت [[محکوم‌له]] خواهد بود. | '''ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[مال منقول|مال منقولی]] که در [[تصرف]] کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد و متصرف نسبت به آن ادعای [[مالکیت]] کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه [[توقیف کردن|توقیف]] نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران [[خسارت]] [[محکوم‌له]] خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
مادهٔ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفهٔ وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055248|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> همچنین این نظر | مادهٔ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفهٔ وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1055248|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref> همچنین این نظر نیز بیان شده‌است که مبنای مادهٔ مورد نظر، [[قاعده ید|قاعدهٔ ید]] است. بدین توضیح که مطابق قاعدهٔ ید، اصل آن است که [[تصرف]] نسبت به مال، [[اماره مالکیت|امارهٔ مالکیت]] متصرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم است | لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر [[مالکیت]] [[منفعت]]، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237480|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین باید توجه داشت که حکم مادهٔ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته‌است؛ بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237520|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، مادهٔ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده‌است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدهٔ تسبیب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154768|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | نکتهٔ دیگر آن که، مادهٔ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده‌است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدهٔ [[تسبیب]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154768|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توجیهی == | == نکات توجیهی == | ||
در خصوص مادهٔ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده‌است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843984|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص مادهٔ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده‌است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه [[عرف]] و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843984|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844000|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، مستفاد از مادهٔ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر [[مالکیت]] متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4525388|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1844000|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در قسمتی از رأی شمارهٔ ۷۵۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۴ شعبهٔ ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده‌است که: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | در قسمتی از رأی شمارهٔ ۷۵۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۴ شعبهٔ ۵۳ [[دادگاه حقوقی]] دو تهران، چنین بیان شده‌است که: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2040096|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، رأی شمارهٔ ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۸ شعبهٔ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد: «اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref> | همچنین، [[رأی]] شمارهٔ ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۸ شعبهٔ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد: «اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1666240|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=2}}</ref> | ||
در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ ادارهٔ کل حقوقی | در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره کل حقوقی دادگستری|ادارهٔ کل حقوقی دادگستری]]، تصریح شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2435544|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۶ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
مبحث دوم _ در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ قانون اجرای احکام مدنی: مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد. در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۱]
محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
مادهٔ فوق بیانگر توجه مقنن به حفظ حقوق اشخاص ثالث و لزوم احترام به مالکیت و حقوق دیگران است. در واقع فلسفهٔ وضع این ماده حمایت از حقوق ثالث و جلوگیری از هر گونه خسارت احتمالی به اوست.[۳] همچنین این نظر نیز بیان شده‌است که مبنای مادهٔ مورد نظر، قاعدهٔ ید است. بدین توضیح که مطابق قاعدهٔ ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، امارهٔ مالکیت متصرف است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرایط توقیف مال نزد ثالث عبارت از قرار ذیل است:
الف) مال مورد نظر منقول باشد،
ب) مال در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد،
ج) متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت ننماید،
د) متصرف آن را متعلق به غیر نداند.[۵]
لازم به ذکر است که ادعای حقوق دیگری نظیر مالکیت منفعت، مانع از توقیف نیست و ادعای مالکیت متصرف نسبت به عین مال است که دادورز را از توقیف چنین مالی ممنوع می‌کند.[۶] همچنین باید توجه داشت که حکم مادهٔ مذکور، در خصوص مالی است که برای استیفای محکوم‌به در معرض توقیف قرار گرفته‌است؛ بنابراین، چنانچه عین مال موجود در نزد ثالث مورد حکم باشد، آن مال از تصرف ثالث خارج می‌شود و به محکوم‌له تسلیم می‌شود.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که، مادهٔ مورد بحث، فرض مالک بودن متصرف را مطرح نموده‌است. لیکن در صورت اثبات خلاف ادعای ثالث، محکوم‌له این امکان را دارد که علاوه بر توقیف مال، خسارت وارده را از ثالث متصرف وصول کند و مبنای آن نیز قاعدهٔ تسبیب می‌باشد.[۸]
نکات توجیهی
در خصوص مادهٔ فوق اولاً، باید توجه داشت که قانونگذار جهت شناسایی مال منقول متعلق به محکوم‌علیه اصل مهمی را مدنظر قرار داده‌است. تحت این عنوان که اموال موجود در محل سکونت و کار محکوم‌علیه متعلق به محکوم‌علیه است. چراکه عرف و عادت معمول، مقرر می‌دارد که هر کسی اموالش را نزد خود نگهداری کند.[۹]
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ مذکور، اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم‌علیه است. چراکه تصرف مال منقول، دلیل بر مالکیت متصرف است، مگر دلیلی خلاف آن ارائه گردد.[۱۰] در فرضی که متصرف مال را متعلق به محکوم‌علیه معرفی نماید، نظر شخص ثالث (متصرف) است که قاطع است و دادورز (مأمور اجرا) حق ندارد خلاف این مطلب اقدامی نماید.[۱۱]
رویه‌های قضایی
در قسمتی از رأی شمارهٔ ۷۵۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۴ شعبهٔ ۵۳ دادگاه حقوقی دو تهران، چنین بیان شده‌است که: «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است پس اصولاً اموالی که در تصرف غیر محکوم‌علیه است متعلق به متصرف است نه محکوم‌علیه تا قابل توقیف باشد».[۱۲]
همچنین، رأی شمارهٔ ۲۲۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۸ شعبهٔ اول دادگاه حقوقی یک تهران، بیان می‌دارد: «اگر مال متعلق به ثالث به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف شود از توقیف رفع اثر به عمل می‌آید».[۱۳]
در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ ادارهٔ کل حقوقی دادگستری، تصریح شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».[۱۴]
مصادیق و نمونه‌ها
همان‌طور که از مفاد مادهٔ مورد بحث برمی‌آید؛ اموالی که در تصرف محکوم‌علیه نیست، توقیف نمی‌شود. برای مثال، اگر محکوم‌له به مأمور اجرا بگوید در فلان مغازه، محکوم‌علیه یک فرش دارد و توقیف کنید، توقیف نمی‌شود.[۱۵]
منابع
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1055248
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126232
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237468
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237480
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237520
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154768
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843984
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4525388
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1844000
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2040096
- ↑ محمدرضا کامیار. گزیده آرای دادگاه‌های حقوقی (جلد دوم). چاپ 2. حقوقدان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1666240
- ↑ قاسم افسران و فاطمه آهنگری. اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار. چاپ 2. نگاه بینه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2435544
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3948200