ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی]]
* [[ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 9 قانون داوری تجاری بین المللی]]
== توضیح واژگان ==
دستور موقت: با توجه به عبارات مندرج در [[ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی]] به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار [[تأمین خواسته]] و قرار [[تأمین دلیل]] نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3542184|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، در مورد حق مرجع داوری جهت صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی ساکت است. لیکن، مستفاد از ماده‌ی فوق، دیوان داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069784|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۷

ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: اختیار "داور" برای صدور دستور موقت

"داور" می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند "داور" می تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد "داور" از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دستور موقت: با توجه به عبارات مندرج در ماده 17 قانون داوری تجاری بین المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، در مورد حق مرجع داوری جهت صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی ساکت است. لیکن، مستفاد از ماده‌ی فوق، دیوان داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند.[۲]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3542184
  2. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069784