اعتراض به ثبت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
* [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۵: | ||
به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771988|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> | به جهت جلوگیری از [[اطاله]] جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اماره مالکیت اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1771988|صفحه=|نام۱=شهاب|نام خانوادگی۱=اقبالی افشار|چاپ=}}</ref> | ||
== تکلیف دادگاه در اعتراض به ثبت == | |||
با توجه به اصلاح [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت در فرض صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به اعتراض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن [[قرار عدم صلاحیت]] مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر [[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 18 قانون ثبت]] نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993160|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== تکلیف معترض به ثبت == | |||
معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز باید دعوای خود را تعقيب نماید در غیر اینصورت (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان [[تجدیدنظر خواهی|استيناف]] داد. رای استيناف قابل [[فرجام خواهی|تميز]] نيست.<ref>[[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> لیکن قابل توجه است که این امر مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن [[اعتراض به ثبت|اعتراض]] از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3993132|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | |||
== موارد سقوط حق اعتراض به ثبت == | == موارد سقوط حق اعتراض به ثبت == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۹
اعتراض به ثبت: نمونه ای از مفهوم دعوی می باشد، چرا که دعوی عبارت است از اخباری به حقی به سود خود و به زیان دیگری به رسم منازعه. لذا اعتراض به ثبت نیز نوعی از دعوی بوده چرا که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری کلاً یا بعضاً از جهت حقوق ارتفاقی ذیحق می داند و به ترتیب تعیین شده در قانون نسبت به درخواست ثبت تقاضاکننده اعتراض می نماید.[۱]
مواد مرتبط
- ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
شرایط شکلی اعتراض به ثبت
مطابق با ماده 16 قانون ثبت و مواد 86 و 88 و 89 آیین نامه قانون ثبت این اعتراض باید به صورت دادخواست بوده و هزینه دادرسی نیز پرداخت گردد اما به جهت حفظ حق معترض مواد 88 و 89 و 91 آیین نامه مذکور اعتراض کتبی به هرنحوی را پذیرفته است و اداره ثبت را مکلف به قبول آن نموده است.[۲]
اقسام اعتراض به ثبت
اعتراض به ثبت دو اعتراض را شامل می شود؛
- اعتراض به اصل تقاضای ثبت ملک
- اعتراض به تحدید حدود و تعیین حقوق ارتفاقی.[۳]
مالی یا غیر مالی بودن اعتراض به ثبت
شایان ذکر است که در دعوی اعتراض به ثبت از آنجا که معترض، مدعی مالکیت است و موضوع ادعا مال و ملک می باشد، این دعوی از اقسام دعاوی مالی می باشد.[۴]
مهلت ارائه عرض حال اعتراض به ثبت
از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز مهلت اقامه دعوی می باشد.[۵]
درصورتی که اعتراض قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی صورت گیرد بر اساس ماده 87 آیین نامه قانون ثبت، اعتراض پذیرفته نخواهد شد.[۶]
مرجع ارائه عرض حال اعتراض به ثبت
این اعتراض مستقيماً به اداره يا دائره يا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معين شده است تسليم می شود.[۵]
تکلیف اداره ثبت در قِبال عرض حال اعتراض به ثبت
- در صورتي كه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آن را نزد محقق ثبت و يا دفتر محكمه كه مرجع رسيدگی است ارسال می دارد.
- اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است.[۵]
استثناء اعتراض به ثبت
درصورتی که راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جريان باشد كسی كه طرف دعوی يا تقاضاكننده است بايد تصديق محكمه را مشعر به جريان دعوی به اداره ثبت تسليم نمايد.[۷]تصدیق یا گواهی دادگاه که در فوق ذکر گردید، به منزله ی اعتراض بوده و نیازی به پرداخت هزینه دادرسی مجدد و همچنین سایر تشریفات مربوط به اقامه دعوی نداشته و همان پرونده مطروحه در دادگاه، پرونده اعتراض تلقی می گردد[۸]
مهلت استفاده از استثناء اعتراض به ثبت
مهلت ارائه گواهی جریان دعوای طرح شده پیشین از تاريخ نشر اولين اعلان نوبتی تا 90 روز می باشد.[۷]
به جهت جلوگیری از اطاله جریان ثبت مقدماتی و همچنین طرح ادعاهای واهی، مدت زمان تسلیم اعتراض محدود بوده و درصورتی که پس از تقدیم دادخواست، معترض دعوی مطروحه را پی گیری ننماید، با درخواست متقاضی ثبت دادخواست اعتراضی ابطال خواهد شد.[۹]
تکلیف دادگاه در اعتراض به ثبت
با توجه به اصلاح ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، فعلاً نیازی به درخواست معترض بر ثبت در فرض صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به اعتراض بر ثبت نمی باشد، چرا که دادگاه پس از صادر کردن قرار عدم صلاحیت مکلف است که پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال نماید و لذا با این ترتیب صدر ماده 18 قانون ثبت نیز همچون ذیل آن منسوخ و این ماده کلاً ملغی گردیده است.[۱۰]
تکلیف معترض به ثبت
معترض پس از تقديم عرضحال در مدت شصت روز باید دعوای خود را تعقيب نماید در غیر اینصورت (مسكوت گذاشت) محكمه مكلف است به تقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نمايد از اين قرار می توان استيناف داد. رای استيناف قابل تميز نيست.[۱۱] لیکن قابل توجه است که این امر مربوط به زمانی بود که اختیار جریان یا عدم جریان دعوی و دادرسی با اصحاب دعوی بود اما امروزه که این اختیار از آنان سلب گردیده و دادگاه است که مکلف به رسیدگی و صدور رأی می باشد و لذا مسئله ی مسکوت گذاردن اعتراض از ناحیه معترض منتفی بوده و اگر دعوایی مسکوت بماند مربوط به عمل دادگاه می باشد و نه معترض و لذا می توان گفت که در حال حاضر حکم این ماده موضوعاً منتفی و عملاً ملغی گردیده است.[۱۲]
موارد سقوط حق اعتراض به ثبت
- بر اساس ماده 16 قانون ثبت اگر اداره ثبت تشخيص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و به حاكم محكمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدليه رسيدگی كرده رأی دهد. رأی حاكم محكمه ابتدائی در اين موضوع قاطع است.[۱۳]
- بر اساس ماده 17 قانون ثبت درصورتی که راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بين تقاضاكننده و ديگری قبل از انتشار اولين اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جريان باشد، طرف متقاضی ثبت باید در مهلت مقرر در این ماده تصدیقی مبنی بر جریان دعوی از دادگاه گرفته و به اداره ثبت ارائه دهد تا اعمال ثبتی متوقف گردد، درغیر این صورت اعمال ثبتی متوقف نخواهد شد.[۱۴]
- مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، به وسيله اداره ثبت به مرجع صلاحيت دار عرضحال دهد.[۱۵]
رویه های قضایی
هیأت عمومی تمیز در رأی شماره 1009 مورخ 1319/03/23 در خصوص اعتراض ثالث به ثبت اینطور بیان داشته است که مفاد ماده 16 قانون ثبت صراحتاً ناظر به حالتی است که شخص ثالث نسبت به تقاضای ثبت ملک اعتراض داشته و ثبت ملک را منافی و مخل با حقوق ادعایی خویش می داند و لذا در این حالت اعتراض ثالث باید در موعد مقرر قانونی صورت گیرد. اما زمانی که ثالث به جهت شرکت با خوانده اصلی وارد دعوی شده و هدفش چیزی جز ثبت ملک به صورتی که تقاضا شده است، نباشد در این حالت جایگاه معترض به ثبت نسبت به وی صدق نمی نماید.[۱۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826252
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992612
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق ثبت (ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی). چاپ 2. دانش نگار، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2391548
- ↑ بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2784952
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3992432
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 18. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1643556
- ↑ شهاب اقبالی افشار. اماره مالکیت اموال غیرمنقول. اندیشه عصر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1771988
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993160
- ↑ ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3993132
- ↑ ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118368
- ↑ ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق ثبت، ثبت املاک. چاپ 6. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2826296