وثیقه: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۷

به طور کلی در علم حقوق، وثیقه به عنوان پشتوانه‌ای جهت بازپرداخت وام و یا انجام تعهد محسوب می‌شود.^[۱]در حقوق کیفری، وثیقه قراری است که به موجب آن بازپرس تصمیم می‌گیرد تا متهم در قبال آزادی خود، مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد معرفی کند و در غیر این صورت در بازداشت بماند.^[۲]

با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.^[۳]

↑ محمدرضا دشتی، مرتضی شهبازی نیا و محمد عیسایی تفرشی. کارکردهای اقتصادی وثیقه و ضرورت اصلاح نظام معاملات آن. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش های حقوقی تطبیقی (مدرس حقوق اسلامی سابق) دوره 22 شماره 4 شماره پیاپی 102 زمستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655964
↑ بابک فرهی. شرحی بر آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. چتر دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655972
↑ نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 * [[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]]
+== امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر ==
+با لحاظ اینکه [[وثیقه گذار]] با امضای [[قرار قبولی وثیقه|قرار قبولی]]، [[متعهد]] به مبلغ [[وثیقه]] است،بنابراین اشتباه در پذیرش [[مال|مالی]] به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب [[انتفا|انتفای]] [[تعهد]] وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال [[توقیف اموال|توقیفی]] تا میزان [[تعهد]] واقعی وی نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ واقعی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر]]</ref>
 == منابع ==