ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

خواسته: به جای مدعی به، به کار می‌رود و آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند.

پیشینه

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده بود. در ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین بیان شده‌است: بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رأی باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض خوانده به تقویم، دادگاه باید قبل از رسیدگی در ماهیت دعوا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. در این صورت پرداخت دستمزد کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود، در غیر این صورت اعتراض بی‌اثر خواهد بود. نکتهٔ دیگر آن که، اعتراض خوانده زمانی بررسی می‌شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله تجدیدنظر شامل مرحله فرجام خواهی نیز می‌شود.

همچنین، شایان ذکر است که در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد. در این خصوص چنین بیان شده‌است: در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد.

نکات توضیحی

اگر دو رقمی که خواهان و خوانده برای ارزش خواسته اعلام کرده‌اند در هر حال رأی دادگاه را قطعی یا در هر دو صورت آن را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید این گونه اختلاف مؤثر در مقام نیست.

رویه‌های قضایی

دادنامه شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۳۲ شعبه دهم دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تقویم بهای خواسته هر دعوی به تجویز بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۳ کنونی) از اختیارات خوانده همان دعوی است لذا اعتراض خواهان‌های دعوی ورود ثالث نسبت به تقویم خواسته دعوای اصلی و صدور قرار عدم صلاحیت بر اساس اعتراض مذکور قابل انطباق با مقررات قانون به نظر نمی‌رسد».

همچنین، نظریه شماره ۷/۸۳۶۵ مورخ ۱۳۲۸/۰۸/۰۸ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد: «... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد …»

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۲ نیز مقرر نموده‌است: «چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد تغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید؛ بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد».

نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بجنورد، برگزار شده در ادریبهشت ۱۳۸۳ در پاسخ به این سؤال که اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود، آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ چنین بوده‌است که: «آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هر چند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قائل شد».

• رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)

مصادیق و نمونه‌ها

اگر خواسته دعوا غیر نقد باشد، خواهان می‌تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند. اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، مثلاً خواهان خواسته را ۲ میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید ۵ میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رأی تأثیر دارد، یا خواهان خواسته را ۱۵ میلیون ریال تقویم نماید و خوانده ۲۵ میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن مؤثر است، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. اما اگر ایراد مؤثر در مراحل رسیدگی نباشد، دادگاه به اعتراض توجهی نمی‌کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود.

مقالات مرتبط

• وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
• مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»