ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]] | |||
* [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | * [[کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)|کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)]] | ||
* [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | * [[تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها]] | ||
نسخهٔ ۳۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۰
ماده ۱۹۱ قانون مدنی: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
توضیح واژگان
«رضا»، یعنی اشتیاق به ایجاد نمودن.[۱]
«قصد انشاء»، یعنی ایجاد امر مورد تصور.[۲]
به رضایی که در درون انسان وجود داشته و هنوز جهت تحقق عمل حقوقی، ابراز نگردیده‌است؛ «اراده باطنی» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعهد، باید کاشف از قصد انشاء، یعنی ایجاب و قبول باشد.[۴] عدم امکان ایجاد عقد بدون تراضی و ایجاب و قبول، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به‌شمار می‌آیند.[۵] در مورد اعیان خارجی، تعهد به محض ایجاب و قبول، به خودی خود واقع گردیده و صورت خارجی پیدا می‌نماید، مانند بیع، که پس از توافق طرفین و قبل از قبض، تحقق می‌یابد،[۶] در واقع صیغه، یعنی ایجاب و قبول، یکی از ارکان بیع است.[۷]
برخی عقود نظیر بیع و اجاره، نیازمند دو قصد انشاء هستند؛ ولی برخی دیگر، مانند رهن، با یک قصد انشاء و یک رضای بدون قصد انشاء تحقق می‌یابند.[۸]
گفتنی است قصد و رضا، می‌تواند به طرقی غیر از لفظ واقع گردد، در مقابل، انتقاد شده‌است که قصد انشاء، فقط با لفظ محقق می‌گردد.[۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اعتبار محدود کردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه در مقابل ثالث (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۸۴۹)
- رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف ملک ثبت شده بر اساس سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۷۰)
- رای دادگاه درباره اثبات وقوع عقد بیع به استناد وکالت نامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره اثر کسری مساحت آپارتمان بر میزان ثمن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۴۷)
- رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)
- رای دادگاه درباره احراز معاملات صوری و نحوه احراز قصد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره احراز معامله به قصد فرار از دین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۶۰)
مقالات مرتبط
- متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
- کارایی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱)
- تبیین جوهرة اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
- برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
- جایگاه ثبت رسمی قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹
- زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونی (همسویی قانون تجارت الکترونیک ایران با قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی)
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد
- نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی‌های آن
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
- مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
- بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- ایجاب در معاملات دولتی
- مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
- عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231972
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80816
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123284
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123464
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83796