تخصیص ریسک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تخصیص ریسک''' در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اکثر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه های زیرساختی مشارکت بین بخش عمومی و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ذات پروژه های زیرس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تخصیص ریسک''' در [[قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی|قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی]] در اکثر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه های زیرساختی مشارکت بین [[بخش عمومی]] و [[بخش خصوصی]] ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ذات پروژه های زیرساختی توام با ریسک های متفاوتی می‌باشد که مطابق زمان، مکان و الگوهای مورد استفاده تغییر می‌کنند. بنابراین یکی از عناصر اساسی که در هر مشارکت باید به روشنی تعیین تکلیف گردد بحث تخصیص ریسک و تعیین کردن طرف یا طرفین عهده دار ریسک و راهکارهای مقابله با آن است که بحثی کاملا حقوقی و مشمول [[حقوق قراردادها]] است.<ref>{{Cite journal|title=تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243190.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=پاییز ۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=93–118|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.521769.1023|language=fa|first=محسن|last=علیجانی|first2=لعیا|last2=جنیدی}}</ref> | '''تخصیص ریسک''' در [[قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی|قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی]] در اکثر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه های زیرساختی مشارکت بین [[بخش عمومی]] و [[بخش خصوصی]] ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ذات پروژه های زیرساختی توام با ریسک های متفاوتی می‌باشد که مطابق زمان، مکان و الگوهای مورد استفاده تغییر می‌کنند. بنابراین یکی از عناصر اساسی که در هر مشارکت باید به روشنی تعیین تکلیف گردد بحث تخصیص ریسک و تعیین کردن طرف یا طرفین عهده دار ریسک و راهکارهای مقابله با آن است که بحثی کاملا حقوقی و مشمول [[حقوق قراردادها]] است.<ref>{{Cite journal|title=تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243190.html|journal=[[فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی]]|date=پاییز ۱۳۹۹|issn=2981-1805|pages=93–118|volume=3|issue=8|doi=10.22034/law.2021.521769.1023|language=fa|first=محسن|last=علیجانی|first2=لعیا|last2=جنیدی}}</ref> | ||
== مفهوم شناسی تخصیص ریسک == | |||
'''تخصیص ریسک''' در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی به معنای تعیین این است که کدام طرف از [[قرارداد]] باید هزینه‌های ناشی از تغییرات در محصولات پروژه به دلیل عوامل [[ریسک]] را پوشش دهد یا سود حاصل از تغییرات در محصولات پروژه به دلیل عوامل ریسک را به دست آورد.. تخصیص مناسب ریسک یکی از راه های اصلی است که از طریق آن مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند به ارزش آفرینی منابع دست پیدا کند. به موجب فرایند تخصیص ریسک تعیین می‌شود که کدام یک از طرفین پروژه باید [[مسئولیت]] ریسک خاصی را بر عهده بگیرند. اختصاص دادن ریسک به طرفی که توانایی تحمل آثار مالی وقوع آن را نداشته باشد امری عبث و بیهوده است و تخصیص آن به فرد نامناسب کل ساختار پروژه را در معرض ریسک قرار می‌دهد. فایده اصلی انتقال ریسک این است که برای [[بخش خصوصی]] ایجاد انگیزه می‌کند تا به موقع خدمات مقرون به صرفه و با کیفیت بالا ارائه دهد . اگر وضعیت هیچ‌کدام از طرفین طوری نباشد که ریسک را تحت کنترل داشته باشند برای تخصیص باید دید آیا با توجه قیمت پیشنهادی از طرف بخش خصوصی و آثار ریسک، برای دولت معقول است که آن هزینه را بپردازد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۹
تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی در اکثر کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه برای انجام پروژه های زیرساختی مشارکت بین بخش عمومی و بخش خصوصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است و ذات پروژه های زیرساختی توام با ریسک های متفاوتی می‌باشد که مطابق زمان، مکان و الگوهای مورد استفاده تغییر می‌کنند. بنابراین یکی از عناصر اساسی که در هر مشارکت باید به روشنی تعیین تکلیف گردد بحث تخصیص ریسک و تعیین کردن طرف یا طرفین عهده دار ریسک و راهکارهای مقابله با آن است که بحثی کاملا حقوقی و مشمول حقوق قراردادها است.[۱]
مفهوم شناسی تخصیص ریسک
تخصیص ریسک در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی به معنای تعیین این است که کدام طرف از قرارداد باید هزینه‌های ناشی از تغییرات در محصولات پروژه به دلیل عوامل ریسک را پوشش دهد یا سود حاصل از تغییرات در محصولات پروژه به دلیل عوامل ریسک را به دست آورد.. تخصیص مناسب ریسک یکی از راه های اصلی است که از طریق آن مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند به ارزش آفرینی منابع دست پیدا کند. به موجب فرایند تخصیص ریسک تعیین می‌شود که کدام یک از طرفین پروژه باید مسئولیت ریسک خاصی را بر عهده بگیرند. اختصاص دادن ریسک به طرفی که توانایی تحمل آثار مالی وقوع آن را نداشته باشد امری عبث و بیهوده است و تخصیص آن به فرد نامناسب کل ساختار پروژه را در معرض ریسک قرار می‌دهد. فایده اصلی انتقال ریسک این است که برای بخش خصوصی ایجاد انگیزه می‌کند تا به موقع خدمات مقرون به صرفه و با کیفیت بالا ارائه دهد . اگر وضعیت هیچ‌کدام از طرفین طوری نباشد که ریسک را تحت کنترل داشته باشند برای تخصیص باید دید آیا با توجه قیمت پیشنهادی از طرف بخش خصوصی و آثار ریسک، برای دولت معقول است که آن هزینه را بپردازد.
منابع
- ↑ علیجانی, محسن; جنیدی, لعیا (پاییز ۱۳۹۹). "تخصیص ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (8): 93–118. doi:10.22034/law.2021.521769.1023. ISSN 2981-1805.