ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
شایان ذکر است چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | شایان ذکر است چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
==رویه‌های قضایی== | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قطعیت رای بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
صدر '''ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' با تبصره آن در تعارض می‌باشد چراکه در صدر این ماده به ماده قبل یعنی [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳۹]] اشاره شده‌است که کسی که در [[توقیف]] است باید دادخواست خود را به دفتر [[بازداشتگاه]] تقدیم نماید اما در تبصره '''ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود. البته در توجیه می‌توان گفت «هر چند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که [[زندانی]] در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، [[قانونگذار|قانون گذار]] تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | صدر '''ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' با تبصره آن در تعارض می‌باشد چراکه در صدر این ماده به ماده قبل یعنی [[ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳۹]] اشاره شده‌است که کسی که در [[توقیف]] است باید دادخواست خود را به دفتر [[بازداشتگاه]] تقدیم نماید اما در تبصره '''ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی''' اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود. البته در توجیه می‌توان گفت «هر چند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که [[زندانی]] در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، [[قانونگذار|قانون گذار]] تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۹
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مهلت تجدید نظرخواهی: مقصود از مهلت تجدید نظرخواهی مدتی است که در فرض وجود جهات تجدید نظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی باقی است.[۱]
- تجدیدنظر: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۲]
مطالعات تطبیقی
در ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بدون احصاء مصادیق، عذرموجه از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظر خواهی به دلیل انقضای مهلت بیان شده‌است و در این ماده در هر حال حداکثر اعلام عذر موجه یکسال مقرر شده‌است.[۳]
پیشینه
تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در این مورد مقرر می‌داشت:«هر گاه نزد دادگاه تجدیدنظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در مهلت مقرر نبوده‌است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قاهره خواهد بود».[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
شایان ذکر است چنانچه تجدیدنظر خواه مدعی عذر باشد، دادخواست تجدیدنظر را صرفاً باید به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم نماید.[۵]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی
- نظریه شماره 7/1400/897 مورخ 1400/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا
- رای دادگاه درباره اثر تاخیر در اعمال حق فسخ به دلیل تغییر شغل مستاجر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۱۴۱)
- نظریه شماره 7/1401/108 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قطعیت رای بعد از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی
انتقادات
صدر ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره آن در تعارض می‌باشد چراکه در صدر این ماده به ماده قبل یعنی ماده ۳۳۹ اشاره شده‌است که کسی که در توقیف است باید دادخواست خود را به دفتر بازداشتگاه تقدیم نماید اما در تبصره ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده شده‌است که دادخواست شخص توقیف شده به این علت که در توقیف بوده‌است خارج از مهلت نیز پذیرفته شود. البته در توجیه می‌توان گفت «هر چند تکلیف اولیه شخص توقیف شده تقدیم دادخواست در مهلت مقرر به دفتر بازداشتگاه می‌باشد اما از آنجایی که زندانی در اقدامات خود با محدودیت‌های جدی مواجه است، قانون گذار تسهیلات بیشتری برای حقوق دفاعی وی فراهم کرده‌است».[۶]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 891804
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254096
- ↑ فریدون نهرینی. ایستایی اجرای حکم دادگاه. چاپ 1. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4570648
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574456
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899240