ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (removed Category:رفرنس using HotCat)
 
خط ۳۸: خط ۳۸:
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:موارد عزل قیم]]
[[رده:موارد عزل قیم]]
[[رده:رفرنس]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۳

ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی: در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود؛

۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب

۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند؛

۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود؛

۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره‌ی اموال مولی‌علیه معلوم شود؛

۶- در مورد مواد ۱۲۳۹، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.

توضیح واژگان

تقصیر، یعنی کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ارائه عذر موجه ازسوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده است؛ باعث انتفای امکان عزل او می گردد.[۲]

حکم عزل قیم، تأسیسی و ناظر به آینده بوده؛ و به اعتبار اموری که وی پیش از ابلاغ حکم مزبور، انجام داده؛ لطمه وارد نمی سازد. [۳]

اگر قیم، نسبت به محجور یا اموال وی، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین کیفری گردد؛ به مجازات مقرر برای آن جرم، محکوم خواهدشد. [۴]

اگر قیم، به دلیل ابتلا به بیماری، بستری گردد؛ و شخص دیگری هم، نتواند به نیابت از وی، وظایفش را، انجام دهد؛ دراینصورت دادگاه مبادرت به عزل قیم خواهدنمود. [۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 3496 مورخه 23/8/1322 دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان مکلف است با استناد به قراین، اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، مبادرت به عزل قیم نماید. [۶]

منابع

  1. سیدحسن وحدتی شبیری. مبانی مسئولیت مدنی قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه). چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 411208
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214164
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102384
  4. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126412
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214248
  6. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1998840