ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۴: خط ۴۴:
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==


* به موجب دادنامه شماره 185 مورخه 13/5/1373 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر کسی که مفاد سند، به نفع او است؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ دراینصورت سند مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 185 مورخه 1373/5/13 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر کسی که مفاد سند، به نفع او است؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ دراینصورت سند مزبور باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646656|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 5076 مورخه 16/9/1373 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* به موجب دادنامه شماره 5076 مورخه 1373/9/16 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2644036|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)]]

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق. [۱]

به اقراری که حین مذاکره، و یا در جلسه دادرسی، و یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند. [۲]

پیشینه

در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود. [۳]

مطالعات تطبیقی

برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور، تعریف شده است. [۴]

در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت شفاهی و ضمن مذاکره یا در جلسه دادرسی و یا به صورت کتبی و ضمن لایحه دفاعیه، تحقق یابد. [۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار مریض، در مرض متصل به موت، معتبر و مؤثر است. [۶]

ارتباط اقرار با حق مورد ادعا، شرط است. [۷]

جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است. بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی نافذ نیست. [۸]

نکات توضیحی

ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد. اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را، نافذ می داند. [۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه 282 سوره بقره "... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..."، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد. [۱۰]

سوابق فقهی

اقرار ممکن است در حضور حاکم و یا مدعی، صورت پذیرد، در هر دو صورت اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد. [۱۱]

اقرار به الفاظ مجملی نظیر مال، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و ...، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را، ملزم به تفسیر واژه مبهم می نماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر عرف، مالیت داشته باشد. [۱۲]

شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق الناس است؛ متفاوت می باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی و یا حق الناسی دعوا دارد. [۱۳]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
  2. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343768
  4. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1638984
  5. بهرام حسن زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783528
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82816
  7. سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90328
  8. ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490564
  9. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 76 پاییز 1388. دانشگاه مفید، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1526604
  10. آیت اله خلیل قبله ای خویی. قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا). چاپ 4. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 829600
  11. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2625808
  12. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2172944
  13. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176792
  14. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5646656
  15. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (وصیت، حصر وراثت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2644036