حکم اعلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''احکام اعلامی،''' [[حکم|احکامی]] هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به [[محکوم‌علیه]] تحمیل نمی‌کنند، مانند حکم تعیین [[اجاره بها|اجاره‌بها]] بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم [[اثبات]] [[نسب]] و [[حجر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی علیه دولت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1787348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== در رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1169 مورخ 1402/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۶
احکام اعلامی، احکامی هستند که وضعیتی را اعلام می‌کنند اما انجام امری را به محکوم‌علیه تحمیل نمی‌کنند، مانند حکم تعیین اجاره‌بها بر مبنای ماهیانه ۳ میلیون ریال برای یک باب مغازهٔ اعلامی یا حکم اثبات نسب و حجر.[۱]
مواد مرتبط
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه انتشار آگهی احکام اعلامی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
منابع
- ↑ علی رفیعی. اجرای احکام مدنی علیه دولت. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1787348