نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت''' نام مقاله ای از فرشید حسین عمویی و جواد نیک نژاد و عباس مقدری بوده که در دوره چهاردهم شماره پنجاه و یکم (بهار 1400) فصل...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|ماده 10 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | * [[ماده ۱۰ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی|ماده 10 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی]] | ||
* [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات دوره چهاردهم شماره پنجاه و یکم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات فرشید حسین عمویی]] | |||
[[رده:مقالات جواد نیک نژاد]] | |||
[[رده:مقالات عباس مقدری]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۵
نقد و بررسی و تحلیلی از مراجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی در حقوق ثبت ایران و انگلستان از نظر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت نام مقاله ای از فرشید حسین عمویی و جواد نیک نژاد و عباس مقدری بوده که در دوره چهاردهم شماره پنجاه و یکم (بهار 1400) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
زمینه و هدف: حقوق ثبت یکی از شاخههای مهم حقوق به حساب میآید و هدف از آن، دادن ضمانت اجراء به کلیه معاملاتی است که بر روی املاک و مستغلات صورت میپذیرد. بنابراین، اگر مالکی مال غیرمنقول خود را به ثبت نرساند، هیچ دفتر اسناد رسمی نمیتواند وی را مالک بشناسد. تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پروندههای قضایی تلاشهایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد بهجای اسناد عادی به همراه داشته است. متولی امر ثبت و بررسی دعاوی و شرایط ثبت اسناد و املاک هیات نظارت و شورای عالی ثبت میباشد. از طرفی، با توجه به اهمیت ثبت املاک در تنظیم امنیت اجتماعی و بسترسازی آن برای تثبیت معاملات و قدیمی بودن قوانین ثبتی ایران در مقایسه با کشورهائی همانند انگلستان که از نظر سیستم ثبتی پیشگام هستند، مطالعه و مقایسه سیستم ثبتی انگلستان میتواند در ارائه راه حلها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت ثبت اسناد و املاک، در این پژوهش شرایط و ضوابط هیات نظارت و شورای عالی ثبت در ایران بررسی شده و حقوق آن با کشور انگلستان بررسی خواهد شد.روش شناسی: روش پژوهش به صورت کتابخانهای بوده، بدین صورت که با فیشبرداری به یافتههای پژوهش دست خواهیم یافت؛ بدین صورت که با مراجعه به منابع سنتی، دیجیتالی و استفاده از مقالات و پایاننامهها در مراکز آموزشی و علمی به بررسی موضوع پژوهش پرداخته شده است.یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که مطالعه سیستم ثبتی انگلستان که در این باب پیشگام هست، میتواند در ارائه راهحلها و بهبود سیستم عملکرد و رفع خلاءهای قانونی در کشور ما موثر باشد.
کلیدواژه ها
- هیات نظارت
- شورای عالی ثبت
- حقوق ثبت ایران
- حقوق ثبت انگلستان
مواد مرتبط
- ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 11 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 27 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 30 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 6 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 7 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 8 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 9 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 11 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 12 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 13 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 28 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 31 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 33 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 34 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 35 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 40 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 42 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 43 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 56 آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- ماده 7 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- ماده 9 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- ماده 10 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
- اصل 45 قانون اساسی