ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد [[اجرای حد]] گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند [[حدود|حد]] شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها مانع اجرای دیگری | در مورد [[اجرای حد]] گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند [[حدود|حد]] شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلا اگر کسی به [[حد جلد]] و [[رجم]] با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616632|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> همچنین بر اساس [[آیه 33 سوره مائده]] در مورد [[محاربه]] و [[حد محاربه|مجازات آن]] گفته شده است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین میگردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4117216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با [[جنایت]] او تناسب داشته باشد مثلا اگر مالی را [[ربودن|ربوده]] است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع | براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با [[جنایت]] او تناسب داشته باشد مثلا اگر [[مال|مالی]] را [[ربودن|ربوده]] است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146672|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>نهایتا جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک تر مخیر است اما مثلا در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی [[قتل]] شده است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۵۲
انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد اجرای حد گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند حد شود، اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود، مثلا اگر کسی به حد جلد و رجم با هم محکوم شود، اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت.[۱] همچنین بر اساس آیه 33 سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین میگردد، چون ظاهر آیه، بیانگر تخییر است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
براساس نظر فقهی آیت الله خمینی، اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با جنایت او تناسب داشته باشد مثلا اگر مالی را ربوده است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند، هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.[۳]نهایتا جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند، ممکن خواهد بود، بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک تر مخیر است اما مثلا در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی قتل شده است، امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.[۴]
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616632
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117216
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146672
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105336