ماده ۷۸۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه 24/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را، می توان درمقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود. اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه 24/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را، می توان درمقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود. اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5496404|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۹
ماده ۷۸۰ قانون مدنی: برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در ماده 225 قانون امور حسبی، و ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکسته نیز، حق مرتهن را بر سایر طلبکاران مرجح می داند.[۱]
حکم این ماده، نسبت به همه متعلقات و منافع عین مرهونه نیز، قلمرو شمول دارد. همچنین است حکم موردی که عین مرهونه، با تراضی طرفین تغییر نموده؛ و یا اینکه به دلیل تلف مورد رهن، بدل آن مال جایگزین می گردد.[۲] و حکم این ماده، حتی درصورت انتقال عین مرهونه به غیر نیز، جاری است.[۳]
سوابق فقهی
رهن از حقوق ممتازه بوده؛ و مرتهن، بر سایر طلبکاران راهن، درصورت افلاس و یا مرگ وی، مقدم است. که البته اثر رهن نیز همین است که مرتهن، بتواند از عین مرهونه، حق خویش را وصول نماید.[۴]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 5237 مورخه 24/7/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد رهن را، می توان درمقابل مهریه زوجه راهن توقیف نمود. اما پیش از استیفای مهریه وی از مال مزبور، باید حقوق مرتهن را تأدیه نموده؛ و از عین مرهونه فک رهن نمود.[۵]
انتقادات
قانونگذار، باید تصریح می نمود که حق و حقوق ناشی از جرم، بر حقوق راهن مرجح است.[۶]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 769236
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1957120
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292076
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410772
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5496404
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714600