ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:دیه جنایات فاقد اثر خاص بر بدن using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات [[توهین]] را اعمال کرد. | گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات [[توهین]] را اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند. | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد. | همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | ||
در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد. | در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:دیه جنایات فاقد اثر خاص بر بدن]] | [[رده:دیه جنایات فاقد اثر خاص بر بدن]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۴۳
در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات توهین را اعمال کرد.[۱]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 817-1/186-92، جنایاتی که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء قصاص یا دیه شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.[۲]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت مجنی علیه و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.[۴]