ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحي 24/03/1394)- در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت ، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري ، مقام قضايي مي تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني ، فقط يك بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، قابل اعتراض است .

تبصره ماده 80: (الحاقي 24/03/1394) مرجع تجديدنظر قرار موضوع اين ماده و ساير قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرائمي كه به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي شوند ، دادگاه تجديدنظر است .

توضیح واژگان

منظور از مرجع قضایی در متن ،دادسرا و دادگاه است.بنابراین بازپرس،دادیار،دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری 2،مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.همچنین منظور از محکومیت موثر کیفری،محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است.این محکومیت ها که مربوط به جرایم عمدی است در ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر شده اند.

مطالعه تطبیقی

صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست.در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصا نظام دادرسی کیفری فرانسه،صدور چنین قراری را پیش بینی نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از قید،چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد،معلوم میشود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان پذیر است.چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد،پرونده به جریان نمی افتد و اگر گذشت کرده باشد،پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب،مختومه خواهد شد.گفتنی است قرار بایگانی پرونده،وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده های کم اهمیت است.در واقع اوضاع و احوال جرم،وضعیت متهم و پیشینه کیفری او،عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر میسازد.این قرار اصولا در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار میگیرد.

انتقادات

در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده،قانونگذار معلوم نکرده است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است.اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد،صدور چنین قراری ظرف 10 روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است.اما با توجه به عبارت مذکور در جمله ی اول ماده،وقتی شاکی وجود ندارد،معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است. همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه.به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور متهم مجددا مرتکب جرم شود،آیا اتهام قبلی وی به جریان می افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار میگیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا میکند.

مذاکرات تصویب

در متن اولیه لایحه،این ماده صدور قرار ترک تعقیب بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش بینی میکرد و چون در قرار ترک تعقیب ،برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد،این ماده هم قید"فقط یکبار" را آورده بود.بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بارمعنایی است.