ماده ۵۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت [[مستشار دادگاه|مستشاران دادگاه]] تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است. | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان | مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان میداشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، میتواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید. | ||
در صورت | در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین میشوند." | ||
شورای نگهبان در تاریخ | شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این ماده ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی]] می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر [[اصل ۱۵۸ قانون اساسی|بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی]] شناخته شد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277672|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آقایی]] | [[رده:آقایی]] | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۷
(الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳) با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس در مورد این ماده بیان میداشت"در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدیدنظر نظامی، به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضائی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، میتواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک یا تجدیدنظر همان استان یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.
در صورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضائی و تصویب رئیس قوه قضائیه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط تأمین میشوند."
شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۷ بر این ماده ایرادی را وارد دانست مبنی بر اینکه «تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ ماموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل ۱۶۴ قانون اساسی می‌باشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تامین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضائی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.»[۱]
منابع
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277672