ماده ۶۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به قاضی و دادرس، حاکم گویند. (۸۱۸۱۰)
به قاضی و دادرس، حاکم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند. (۲۰۹۷۹)
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری می‌سازد. (۲۲۸۱۸)
قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض می‌نماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است. (۳۲۷۳)
اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض می‌نماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


اگر در وقف عام، متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم، آن را قبض می‌نماید. (۲۲۸۲۴)
اگر در وقف عام، متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم، آن را قبض می‌نماید. (۲۲۸۲۴)
خط ۲۴: خط ۲۴:
== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقیران، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است. (۶۹۴۲۹۴)
* وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقیران، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است. (۶۹۴۲۹۴)
== منابع ==
*{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۷

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقهٔ اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، متولی وقف، والا حاکم قبض می‌کند.

توضیح واژگان

به قاضی و دادرس، حاکم گویند. [۱]

به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، وقف عام گویند.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قبض یکی از موقوفٌ علیهم، فقط وقف را، در مورد او جاری می‌سازد.[۳]

اگر در وقف عام، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض می‌نماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است. [۴]

اگر در وقف عام، متولی متعذر از تحویل گرفتن عین موقوفه باشد؛ حاکم، آن را قبض می‌نماید. (۲۲۸۲۴)

اگر برخی از موقوفٌ علیهم، معلوم بوده؛ و برخی دیگر، مجهول باشند؛ قبض طبقه اول آنها کافی است. (۴۶۶۹۹)

سوابق فقهی

واقف یا نماینده او، باید زمین موضوع وقف را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهند. (۹۲۹۶)

اگر واقف، خود را، متولی قرار داده باشد؛ به قبض دیگری احتیاج نیست. (۹۳۰۷)

اگر در وقف عام، و وقف بر غیرمحصور، واقف، کسی را به عنوان تولیت تعیین نموده باشد؛ متولی عین موقوفه را، قبض می‌نماید؛ و در صورتی که مورد وقف، فاقد متولی باشد؛ حاکم مکلف به تحویل گرفتن آن است. (۷۰۶۱۸)

مصادیق و نمونه‌ها

  • وقف بر مسجد، پل، قنات، مدرسه، فقیران، دانش آموزان، ایتام، دانش پژوهان و علما، وقف عام است. (۶۹۴۲۹۴)

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327296
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91328
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13148