ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی''': درصورتی که در [[شرع]]، مجازات دیگری برای [[معاونت در جرم|معاون]] تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، یا [[حبس ابد|حبس دائم]] است، حبس تعزیری درجه دو یا سه | '''ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی''': درصورتی که در [[شرع]]، مجازات دیگری برای [[معاونت در جرم|معاون]] تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، یا [[حبس ابد|حبس دائم]] است، حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] دو یا سه | ||
ب ـ در [[سرقت حدی]] و [[قطع عضو | ب ـ در [[سرقت حدی]] و [[قطع عضو|قطع عمدی عضو]]، حبس تعزیری درجه پنج یا شش | ||
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش | پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش | ||
ت ـ در جرایم موجب | ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی | ||
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد [[مصادره|مصادره اموال]]، [[انفصال دائم]] و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. | تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد [[مصادره|مصادره اموال]]، [[انفصال دائم]] و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
«معاون جرم»، کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود وقوع جرم را [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل]] نماید و یا [[ | «معاون جرم»، کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود وقوع جرم را [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل]] نماید و یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی [[معاونت در جرائم غیر عمدی]] را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با [[علم]] و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]] ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی [[معاونت در جرائم غیر عمدی]] را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با [[علم]] و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]] ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
نسخهٔ ۱۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۴
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: درصورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
توضیح واژگان
«معاون جرم»، کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).[۲]عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعا کشنده باشد، سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوءنیت خاص بدانیم.[۳]شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،[۴]بنابراین معاونت در این جرم، طبق بند (ب) به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.[۵]
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل علل موجهه جرم نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به گذشت شاکی از معاون ندارد، اما گذشت ولی دم از معاون، موجبی است برای تخفیف مجازات قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد ماده 22 تخفیف دهد.[۶]
رویه های قضائی
دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».[۷]
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».[۸] با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.[۹]
به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376948
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029824
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349564
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228552
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228608
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228620
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279588