ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هنگامي كه دادگاه ، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود ، به طرف ديگر اعلام مي كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد ، مي تواند مطرح كند . | '''ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری''':هنگامي كه دادگاه ، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود ، به طرف ديگر اعلام مي كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد ، مي تواند مطرح كند . | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته اند که شهادت علیه او اقامه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد. لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3 | حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته اند که شهادت علیه او اقامه شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد. لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=513348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۸
ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری:هنگامي كه دادگاه ، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود ، به طرف ديگر اعلام مي كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد ، مي تواند مطرح كند .
پیشینه
سابقاً ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
وضع ماده فوق را مبتنی بر لزوم تصریح به یکی از طرق تضمین حقوق متهم که همان امکان پرسش از شهود است دانسته اند.چرا که ایجاد امکان پرسش از گواهان از سوی متهم مانعی در انحراف آنان از بیان حقیقت است.[۲] این امر را مبتنی بر اصل « برابری سلاح ها» یا «موازنه قوا» نیز دانسته اند.[۳]
مطالعات تطبیقی
قسمت پنجم از بند سوم ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به حق متهم در خصوص طرح پرسش از گواهانی که علیه وی شهادت داده اند تأکید کرده است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده فوق و تکلیف دادگاه برای اعلان حق طرفین در خصوص پرسش از شاهد را از قواعد آمره دانسته اند.[۵] حکم این ماده را مخصوص طرف مقابلی دانسته اند که شهادت علیه او اقامه شده است.[۶] از سوی دیگر این ماده منحصر به حالتی است که طرف دیگری نیز در پرونده وجود داشته باشد. لذا در جرایم عمومی و فقدان طرف دیگر، رسیدگی از سوی دادگاه ادامه خواهد یافت.[۷] البته عده ای معتقدند در این شرایط نیز در صورت اداء شهادت علیه متهم، دادگاه ملزم به یادآوری حق متهم مبنی بر پرسش از شاهد است.[۸]
منابع
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1705812
- ↑ علی حسین نجفی ابرندآبادی. تازه های علوم جنایی (مجموعه مقالات). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1780360
- ↑ غلامحسین آماده. نقش رئیس قوه قضائیه در فرآیند کیفری ایران. چاپ 1. دادگستر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338908
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 56-57 دوره جدید پاییز و زمستان 1385. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1706468
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513336
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513344
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513340
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 513348