ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ویرایش Nastaran aghaee (بحث) به آخرین تغییری که Abozarsh12 انجام داده بود واگردانده شد) برچسب: واگردانی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - دادرس ، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند .{{سخ}} | ج - دادرس ، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند .{{سخ}} | ||
تبصره: شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود . | تبصره: شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود . | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است. از همین روی اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3666140|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس بند «ت» ماده فوق این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می شود که «ماهوی» باشد. اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه و یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد. لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک « رسیدگی ماهوی» نمی باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی منعی برای رسیدگی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4709872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۶
دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كند و طرفين دعوي نيز مي توانند در اين موارد ايراد رد دادرس كنند :
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم ؛ وجود داشته باشد .
ب - دادرس ، قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي باشد يا يكي از طرفين ، مباشر امور دادرس يا امور همسر وي باشد .
پ - دادرس ، همسر و يا فرزند او ، وارث يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند .
ت - دادرس در همان امر كيفري قبلاً تحت هر عنوان يا سمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد .
ث - بين دادرس ، پدر و مادر ، همسر و يا فرزند او و يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر ، همسر و يا فرزند او ، دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي ، بيش از دو سال نگذشته باشد .
ج - دادرس ، همسر و يا فرزند او نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند .
تبصره: شكايت انتظامي از جهات رد دادرس محسوب نمي شود .
فلسفه و مبانی نظری ماده
یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است. از همین روی اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس بند «ت» ماده فوق این اظهار نظر در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می شود که «ماهوی» باشد. اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه و یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد. لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است.[۲] لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک « رسیدگی ماهوی» نمی باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است.[۳] البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی منعی برای رسیدگی وجود ندارد.[۴]
رویه قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سوال_ چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تامین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟
پاسخ:نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.[۵]
منابع
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3666140
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709816
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709908
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4709872
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279988