جرائم منافی عفت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== مصادیق == | == مصادیق == | ||
'''جرائم منافی عفت''' تعریف قانونی ندارد اما جرم [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[تفخیذ]]، مصادیق بارز آن هستند، اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون [[رابطه نامشروع]] نیز مشمول | '''جرائم منافی عفت''' تعریف قانونی ندارد اما جرم [[زنا]]، [[لواط]]، [[مساحقه]] و [[تفخیذ]]، مصادیق بارز آن هستند، اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون [[رابطه نامشروع]] نیز مشمول [[ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی]] میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود چون ماده [[اطلاق]] دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرایم خاصی بیان شده اند، میرود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3892760|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط تحقق جرم == | == شرایط تحقق جرم == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
=== در قانون === | === در قانون === | ||
مطابق | مطابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:«در صورت نبود [[ادله اثبات جرم|ادله اثبات قانونی]] بر وقوع جرایم منافی عفت و [[انکار]] متهم هرگونه تحقیق و [[بازجویی]] جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با [[عنف]]، [[اکراه]]، [[آزار]]، [[ربایش]] یا [[اغفال]] یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.» | ||
بنابراین در این خصوص حتی [[علم قاضی]] که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن [[شاکی خصوصی]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | بنابراین در این خصوص حتی [[علم قاضی]] که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172584|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن [[شاکی خصوصی]] ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1629156|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۲
مصادیق
جرائم منافی عفت تعریف قانونی ندارد اما جرم زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ، مصادیق بارز آن هستند، اما در مورد اینکه آیا غیر از این چهار جرم، جرم دیگری چون رابطه نامشروع نیز مشمول ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی میشود یا خیر، تردید وجود دارد، هرچند این احتمال وجود دارد که شامل این دست جرایم نیز بشود چون ماده اطلاق دارد، از طرفی احتمال عدم شمول نیز به این علت که ذیل جرایم خاصی بیان شده اند، میرود.[۱]
شرایط تحقق جرم
ممکن است جرایم منافی عفت بین دو فرد همجنس یا غیر همجنس رخ دهد.[۲]
ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت
در قانون
مطابق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:«در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»
بنابراین در این خصوص حتی علم قاضی که از لحاظ شرعی و قانونی ملزم به بیان دلیل است، نمی‌تواند واجد اثر باشد[۳]و تحقیق در جرایم منافی عفت جز در مواردی خاص نظیر دارا بودن شاکی خصوصی ممنوع است.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3892760
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 67 پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 437592
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172584
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1629156