ماده ۳۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند. == نکات توض...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
* دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۴۸
دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلالی را می توان به سه نوع تقسیم نمود:
- دلالی معاملات ملکی.
- دلالی برای معاملات بازرگانی.
- دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.
و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می نماید؛ سهیم و یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می شد.[۱] و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می تواند در رشته های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع ماده 6 قانون تجارت را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.[۲]
مصادیق و نمونه ها
- دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480204
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480316
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108400