بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه''' نام مقاله ای است از علی اکبر جعفری ندوشن و سید محسن حکمتی مقدم که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == کنترل...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل 4 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهار دوره پنجاه و یک فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات علی اکبر جعفری ندوشن]] | |||
[[رده:مقالات سید محسن حکمتی مقدم]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
بررسی سیر تصویب و اجرای اصل طراز در قانون اساسی مشروطه نام مقاله ای است از علی اکبر جعفری ندوشن و سید محسن حکمتی مقدم که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
کنترل و نظارت شرعی بر قوانین بهمنزلۀ یکی از کارویژههای مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جستوجو کرد. بهنظر میرسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایۀ پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت میگرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنهدار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینۀ کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی بهعنوان نظریۀ حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.
کلیدواژهها
- اصل طراز
- شورای نگهبان
- قانون اساسی مشروطه
- کنترل قوانین
- نظارت شرعی