ظرفیت حقوقی خصوصیسازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''ظرفیت حقوقی خصوصیسازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی''' نام مقاله ای است از مهدی خرم دل و کوروش استوار سنگری که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است. == چکیده == طبق اصول 44 و 1...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۴ قانون اساسی|اصل 44 قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|اصل 175 قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۷۵ قانون اساسی|اصل 175 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهار دوره پنجاه و یک فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مقالات مهدی خرم دل]] | |||
[[رده:مقالات کوروش استوار سنگری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰
ظرفیت حقوقی خصوصیسازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی نام مقاله ای است از مهدی خرم دل و کوروش استوار سنگری که در شماره چهار دوره پنجاه و یک (زمستان 1400) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعۀ مجلس، پخش برنامههای رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصیسازی رادیو و تلویزیون بررسی میشود. عمدهترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصیسازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامۀ سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیشگفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
کلیدواژهها
- انحصار دولتی
- تفسیر قانون اساسی
- خصوصی سازی
- صدا و سیما
- قوانین عادی