اصل ۱۷۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
'''اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
* مشاهده اصل قبلی
* مشاهده اصل قبلی
* مشاهده اصل بعدی
* مشاهده اصل بعدی


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
قانون اداره صدا و سیما مصوب 1359
قانون اداره صدا و سیما مصوب ۱۳۵۹


قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه های صدا و سیما مصوب 1361
قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه‌های صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و مابه الاشتراک همگان می باشد. فلذا اداره امور و برنامه های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیات مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت و اقشار مختلف ملت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس مفهوم استقلال سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه گانه در اداره آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و مابه الاشتراک همگان می‌باشد. فلذا اداره امور و برنامه‌های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت و اقشار مختلف ملت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3870896|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس مفهوم استقلال سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه‌گانه در اداره آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212884|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
خط ۲۱: خط ۲۰:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]]
* [[نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی]]
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]
* [[یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل ۴۴ نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی]]
* [[تفسیری قصد‌گرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «3» اصل 110 قانون اساسی)]]
* [[تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همه‌پرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی)]]
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران]]
* [[موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران]]
* [[موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران]]

نسخهٔ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۹

اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.

  • مشاهده اصل قبلی
  • مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

قانون اداره صدا و سیما مصوب ۱۳۵۹

قانون خط مشی کلی و اصول و برنامه‌های صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قدرت و قابلیت وسیع رادیو و تلویزیون به آن خصلت همگانی بخشیده و متعلق و مابه الاشتراک همگان می‌باشد. فلذا اداره امور و برنامه‌های آن باید مشترک و همگانی در اختیار هیئت مدیره ای متشکل از نمایندگان دولت و اقشار مختلف ملت باشد.[۱] بر این اساس مفهوم استقلال سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تفکیک آن از قوای دیگر حاکم نیست بلکه به معنای مشارکت متعادل و متوازن قوای سه‌گانه در اداره آن است.[۲]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۷۹ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۰ /۷ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: الف - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۱۷۵ قانون اساسی؛ مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد؛ بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده‌است از اختیارات اختصاصی آن مقام می‌باشد. ب - نظریه تفسیری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی، مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل می‌باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3870896
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212884
  3. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4926360