ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
ب) نظارت [[دادورز]] بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط [[مدیر اجرا]] تعیین می‌گردد)، | ب) نظارت [[دادورز]] بر عملیات فروش (دادورز ناظر توسط [[مدیر اجرا]] تعیین می‌گردد)، | ||
ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی مادۀ مورد بحث، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ج) کفایت حاصل فروش برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرای حکم، با این توضیح که اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم‌به توقیف شده، حاصل فروش نباید از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده، کمتر باشد که در این فرض، با توجه به قسمت پایانی مادۀ مورد بحث، مبلغ هزینه‌های اجرایی به مبلغی که مال در قبال آن توقیف شده اضافه نمی‌گردد. احراز این شرط با دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکتۀ دیگر آن که، به نظر می‌رسد منظور قانونگذار از نظارت دادورز در فروش مال توقیف شده، آن است که محکوم‌علیه قبل از فروش باید مراتب را به دادورز اعلام و موافقت او را برای فروش تحصیل نماید و در ادامه، مراحل فروش با اطلاع دادورز انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4125092|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
همچنین لازم به ذکر است که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] است. علاوه بر این، چنانچه سوءنیت وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول مسئولیت جزایی مقرر در [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | همچنین لازم به ذکر است که اگر محکوم‌علیه، بدون رعایت شرایط فوق اقدام به فروش محکوم‌به نماید، معامله مشمول حکم [[ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی]] است. علاوه بر این، چنانچه سوءنیت وی احراز گردد؛ ممکن است مشمول مسئولیت جزایی مقرر در [[ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1237424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||