نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری ماده ۸۰۳ قانون مدنی نسبت به اولاد اولاد: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/79|شماره پرونده=1402-76-79ح|تاریخ نظریه=1402/04/24}} '''استعلام''': ۱- در بند یک ماده ۸۰۳ قانون مدنی، قانونگذار رجوع از هبه در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد را منتفی دانسته است. آیا لفظ اولاد شامل ن...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/79|شماره پرونده=1402-76-79ح|تاریخ نظریه=1402/04/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/79|شماره پرونده=1402-76-79ح|تاریخ نظریه=1402/04/24|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[هبه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1402/79 مورخ 1402/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری [[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]] نسبت به اولاد اولاد''': ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر قابلیت [[رجوع از هبه]] است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفا شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی باشد. | ||
۲- با توجه به اینکه در قانون مدنی راجع به شرایط قبض در فصل هبه ذکری به میان نیامده است، آیا مقررات مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون مدنی بر عقد هبه نیز حاکم است؟ | '''استعلام''': ۱- در بند یک [[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]]، قانونگذار رجوع از [[هبه]] در صورتی که [[متهب]] پدر یا مادر و یا اولاد [[واهب]] باشد را منتفی دانسته است. آیا لفظ اولاد شامل نوه نیز می شود؟ با توجه به اینکه مقنن از عناوینی مانند [[ولی قهری]] یا جد پدری استفاده نکرده است، آیا حکم مقرر در این بند جد پدری را نیز شامل می شود و یا آنکه هبه به جد پدری تابع مقررات عام [[عقد]] هبه است؟ | ||
۲- با توجه به اینکه در قانون مدنی راجع به شرایط [[قبض]] در فصل هبه ذکری به میان نیامده است، آیا مقررات [[ماده ۳۶۷ قانون مدنی|مواد ۳۶۷]] و [[ماده ۳۶۸ قانون مدنی|۳۶۸ قانون مدنی]] بر عقد هبه نیز حاکم است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، وفق صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر قابلیت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفا شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی باشد. | اولا، وفق صدر ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر قابلیت [[رجوع از هبه]] است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفا شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی باشد. | ||
ثانیا، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۳۶۷ قانون مدنی، قبض عبارت است از استیلاء بر مال که بر حسب نوع مال، متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به [[عین|عینی]] بودن عقد هبه و ضرورت قبض [[مال موهوبه]] ([[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]]) به هر ترتیب و طریقی که این استیلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق می یابد و عقد هبه واقع می شود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷۹۸ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[هبه]] | |||
* [[متهب]] | |||
* [[واهب]] | |||
* [[ولی قهری]] | |||
* [[عقد]] | |||
* [[قبض]] | |||
* [[رجوع از هبه]] | |||
* [[عین]] | |||
* [[مال موهوبه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] |