ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی: هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

در لغت، «فساد» در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است. ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد» و «افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به قوانین متفرقه و نظرات ارائه شده از سوی فقیهان، قانونگذار در سال ۱۳۹۲، صراحتاً افساد فی الارض را از محاربه تفکیک کرده‌است و مجازات اعدام را برای مرتکبان این جرم مقرر نمود.

رویه‌های قضائی

طبق بخشنامه شماره ۱/۴۳۳۸۳–۱۳۶۱/۹/۱۶ شورای عالی قضایی"محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر، در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم به حدی باشد که بتوان عنوان "مفسد فی الارض" را بر او گذاشت.

انتقادات

ابهامی که در این ماده وجود دارد به تبصره آن و عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد»، برمیگردد، این ایراد از آن جهت است که تردیدی وجود ندارد که این ماده به ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و … مربوط است، بنابراین جرم ارتکاب یافته حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و سایر مواردی که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته‌است نیز قابل مجازات می‌باشد و اینکه عمل اساساً مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، قابل تصور نیست بنابراین می‌توان گفت منظور مقنن آن بوده‌است که جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد که در آن صورت، آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش اعمال می‌شود.

مقالات مرتبط

• فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
• جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده 286 قانون مجازات اسلامی
• جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای
• کنترل خشونت‫های زیست‌محیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر‎
• تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپردۀ اشخاص در حقوق ایران
• آلودگی زیست‌محیطی ازطریق انتشار مواد هسته‌ای: راهبرد کیفری ایران و ایالات‌متحده آمریکا
• جرم پیش‌دستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
• تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم