۲۰۲
ویرایش
←نکات توضیحی
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در بند «ع» برای تامین کننده، هم شخص حقیقی هم شخص حقوقی در نظر گرفته میشود و با توجه به بند ب ماده 33 و بند الف ماده 34 باید توجه داشت که تامین کننده باید به تاجر (به معنای مذکور در قانون تجارت) تفسیر شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189412|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما علی ای حال عبارت «فعالیت بنا به اهلیت تجاری صنفی یا حرفه ای» عبارتی نامانوس و بی سابقه در نظام حقوقی ماست <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
سیستم های رایانه ای مذکور در بند «و» این قانون ممکن است مستقل و یا از طریق شبکه به یکدیگر متصل باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1189696|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
باید بین امضای الکترونیکی و امضای دیجیتالی تفاوت قائل شد. امضای دیجیتالی اخص از امضای الکترونیکی و قسمی قابل اطمینان و ایمن از آن محسوب میشود. اما امضای الکترونیکی فی المثل میتواند شامل یک اسم درج شده ذیل یک سند یا یک امضای اسکن شده باشد که هیچ تضمینی از اصالت سند و یا هویت امضا کننده به دست نمیدهد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734204|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
قاعده این است که هدف قانون گذار از اراده تعاریف این است که موارد تعریف شده را در ادامه در سایر مواد بکار بگیرد. اما عبارت بند «ه» (تمامیت داده پیام)، در سایر مواد این قانون بکار گرفته نشده است. البته اگر منظور قانونگذار از این امر ارائه یک فرهنگ تعابیر حوزه کامپیوتر در ماده 2 بوده باشد، قابل توجیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 17 بهار و تابستان 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1734236|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||