ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) جز (added Category:قانون اجرای احکام مدنی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (←منابع) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در تصرف کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از [[عین]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور [[قرار]]<nowiki/>ی دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد [[عملیات اجرایی]] ادامه خواهد یافت. | '''ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی:''' اگر عین [[محکوم‌به]] در تصرف کسی غیر از [[محکوم‌علیه]] باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از [[عین]] یا [[منافع]] آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به [[دادگاه]] صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور [[قرار]]<nowiki/>ی دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد [[عملیات اجرایی]] ادامه خواهد یافت. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳
ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی: اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.