ماده ۶۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ودیعه: اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.(195142)
ودیعه: اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=780624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قسمت صدر این ماده، مشابه ماده 1937 قانون مدنی فرانسه است.(91105)
قسمت صدر این ماده، مشابه ماده 1937 قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364476|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستند این ماده، قاعده ید است.(59461)
مستند این ماده، قاعده ید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده؛ و مال ودعی تلف گردد؛ دراینصورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.(59461)
اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده؛ و مال ودعی تلف گردد؛ دراینصورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237900|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ دراینصورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید. مگراینکه دادگاه، ضمن صدور قرار، آن مال را نزد ودیعه گیر توقیف نماید.(488577) و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده است.(24250)
اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ دراینصورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید. مگراینکه دادگاه، ضمن صدور قرار، آن مال را نزد ودیعه گیر توقیف نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ دراینصورت قول مالک مقدم است. و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده است؛ در اینجا قول مستودع مقدم است.(12440)
اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ دراینصورت قول مالک مقدم است. و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده است؛ در اینجا قول مستودع مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49816|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۳۲

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه‌ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

توضیح واژگان

ودیعه: اخذ نایب برای مراقبت از مال را، ودیعه گویند.[۱]

پیشینه

قسمت صدر این ماده، مشابه ماده 1937 قانون مدنی فرانسه است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستند این ماده، قاعده ید است.[۳]

اگر مستودع، ترتیب مذکور در این ماده را رعایت نموده؛ و مال ودعی تلف گردد؛ دراینصورت وی مسئولیتی نخواهد داشت.[۴]

اگر بین مودع و شخص دیگری، در رابطه با مالکیت مال ودعی اختلاف وجود داشته باشد؛ دراینصورت مستودع باید مال مزبور را به ودیعه گذار رد نماید. مگراینکه دادگاه، ضمن صدور قرار، آن مال را نزد ودیعه گیر توقیف نماید.[۵] و اگر اثبات گردد که مال ودعی، به شخص دیگری تعلق داشته؛ و توسط مودع غصب گردیده است؛ دراینصورت مستودع، باید آن را به مالک حقیقی اش تسلیم نماید. همچنین است حکم موردی که ثابت شود مودع، مورد ودیعه را به شخص دیگری منتقل نموده است.[۶]

سوابق فقهی

اگر مستودع، مال ودعی را به غیر مالک داده؛ و ادعا نماید اذن او را کسب نموده؛ و بینه ای ارائه ننماید؛ دراینصورت قول مالک مقدم است. و اگر مودع، ادعای وی را بپذیرد؛ لیکن مدعی گردد که هنوز ودیعه گیر، مال مزبور را به نماینده اش تحویل نداده است؛ در اینجا قول مستودع مقدم است.[۷]

منابع

  1. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 780624
  2. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364476
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237900
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237900
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954364
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97056
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49816