ماده 250 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


* [[ماده 248 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 248 قانون امور حسبی]]
* [[ماده 251 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==

نسخهٔ ‏۱۰ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۱

ماده 250 قانون امور حسبی: رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌ مشمول ماده ۲۴۸ خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۱]

وارث: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می یابد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده 249 قانون امور حسبی این است که ترکه قبول شده فرض می شود و خلاف آن را هم نمی توان ثابت کرد. در نتیجه وارث به نسبت سهم خود از ترکه مسئول پرداخت دیون متوفی می شود مگر این که کمبود ترکه یا تلف آن را اثبات کند. بدین ترتیب فرض قبول ترکه به اماره کفایت ترکه نیز منتهی می شود و هر دو به زیان وارث به کار می رود با این تفاوت که فرض قبول ترکه قطعی و تجاوز ناپذیر است و اماره کفایت ترکه را با آوردن دلیل می توان خنثی کرد.[۳]

نکات توضیحی

رد ترکه به اختیار وراث نیست تا هر وقت تمایل داشتند آن را رد کنند بلکه باید در موعد قانونی یک ماهه اعلام شود.[۴]

رویه های قضایی

نظریه شماره 7/2302 مورخ 1365/4/22 اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد چنانچه در رد ترکه از طرف وراث مقررات مواد 250 و 251 قانون امور حسبی رعایت نشده باشد در حکم قبول بوده و مشمول ماده 248 قانون مزبور می باشد ولی چنانچه تمام ورثه، ترکه را رد نمایند طبق ماده 254 قانون امور حسبی و با رعایت ذیل آن ماده در حکم ترکه متوفای بلا وارث خواهد بود که در این صورت به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر تعیین می شود و کلیه دعاوی مربوط به ترکه باید به طرفیت مدیر ترکه طرح و اقامه شود و طرح دعوا علیه وارثی که به طور کلی ترکه را رد نموده اند وجهه قانونی ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  2. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4328928
  4. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1869900
  5. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263684